أوضح الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن مصر لن تتأثر بشكل كبير جراء التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى وجود ثلاث قنوات نظرية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري، ورغم ذلك، فإن كل قناة تحمل فرصًا لتقليل الأثر أو تجاوزه.
مقال له علاقة: مصر تفتتح أول مركز متكامل لاختبار أجهزة الإطفاء بمعايير دولية في مدينة بدر
وذكر جنينة في تصريح خاص لـ”نيوز رووم”، أن القناة الأولى تتمثل في مضيق هرمز، الذي يمر منه حوالي 20% من نفط العالم سنويًا، لكنه يرى أن هذا السيناريو قد يكون صعبًا جدًا، نظرًا لحجم التدخل الأمريكي والخليجي الذي يضمن استقرار أسعار النفط العالمية.
أما القناة الثانية، فهي تصعيد الصراع في البحر الأحمر، ورغم ذلك، يبدو هذا الاحتمال ضعيفًا في ظل انتقال المواجهة المباشرة إلى الداخل الإيراني، مما قد يدفع حلفاء طهران إلى التهدئة والتفاوض بدلاً من التصعيد.
وأضاف جنينة أن القناة الثالثة تشمل التخارج الكلي من أذون الخزانة المصرية، كما حدث في عام 2022، وهو احتمال غير مرجح حاليًا، مشيرًا إلى أن التخارج الجزئي قد يحدث بشكل طبيعي نتيجة مخاوف مؤقتة تتعلق بسعر الصرف، مؤكدًا أن المستثمرين الأجانب لا يتوقعون توقف إيرادات السياحة أو التحويلات، بدليل استمرار تدفق الأموال خلال سنوات من الاضطرابات السياسية.
وأشار إلى أن هامش التحوط من خطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية لا يزال منخفضًا عند مستويات 5.3%، مما يعزز قدرة مصر على الاستمرار في إصدار السندات والصكوك خلال النصف الثاني من العام لإعادة تمويل التزاماتها الخارجية.
تأثيرات قصيرة المدى.. وآفاق إيجابية محتملة
وفيما يتعلق بالتأثيرات الفورية للأزمة، قال جنينة إن السوق المصري قد يشهد تخارجًا جزئيًا من أذون الخزانة، مع ضعف طفيف في سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى تراجع مؤقت في البورصة، وتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يوليو.
لكن من جهة أخرى، قد تسهم الأزمة في تحقيق عدة مكاسب على المدى المتوسط، تشمل:
1. انخفاض أسعار النفط عالميًا إذا قامت السعودية بضخ فائض إنتاجها واستقرت الأوضاع بمضيق هرمز.
2. عودة الملاحة بشكل طبيعي في قناة السويس إذا تم تهدئة الوضع في اليمن بالتوازي مع اتفاقات محتملة مع إيران.
3. دعم موقف مصر أمام صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة رفع أسعار الوقود والكهرباء بسبب الاضطرابات الإقليمية.
ممكن يعجبك: وزير قطاع الأعمال يؤكد أن تطوير صناعة الدواء يأتي على رأس الأولويات
القطاعات الاقتصادية.. تباين في التأثر
وفيما يتعلق بالبورصة المصرية، قال جنينة إن التأثير سيكون متفاوتًا بين القطاعات:
البنوك الكبرى مثل CIB قد تتأثر سلبًا بفعل تخارج المستثمرين الأجانب، بينما شركات الأسمدة مرشحة للتراجع بسبب انخفاض إمدادات الغاز وتوقع ارتفاع سعره نتيجة استيراده بأسعار تفوق 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
أما شركات العقارات، وعلى رأسها بالم هيلز، فقد تستفيد من الزخم المتوقع في سوق العقارات الإماراتي نتيجة انتقال مستثمرين إيرانيين للإقامة هناك.
واختتم جنينة تصريحه بالتأكيد على أن أحجام التداول قد تبقى ضعيفة خلال فترات التراجع، لكن تقييمات الأسهم لا تزال جاذبة، مما يعزز فرص التعافي السريع.