قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية، إن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية، والتي تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتحقيق طفرة كبيرة في أداء القطاع الصناعي، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
اقرأ كمان: مشروع بنبان للطاقة الشمسية يعادل 80% من طاقة السد العالي وفقاً لهشام الجمل
المصانع المتعثرة في صدارة الأولويات
وأشار حنا في تصريحات لـ خبر صحإلى أن ما يميز الخطة الحكومية الحالية هو تركيزها على ملف المصانع المتعثرة، التي وصفها بأنها “القلب الصامت” للصناعة المصرية، معتبراً أن إعادة تشغيل هذه الكيانات المتوقفة يشكل أساساً لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وزيادة حجم الإنتاج المحلي، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الواردات، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
ممكن يعجبك: مناقشة موازنة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء للعام المالي 2025-2026
توطين الصناعة وتقليل الواردات
وتابع حنا قائلاً إن أحد أبرز أهداف هذه الاستراتيجية هو توطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، التي بلغت نحو 35 مليار دولار سنوياً، مشدداً على أن مصر تمتلك موارد طبيعية متميزة مثل القطن والكتان ورمل البناء، والتي يمكن استخدامها لتصنيع منتجات محلية ذات جودة مرتفعة، مما يعزز القيمة المضافة ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق.
التصدير وجودة المنتجات مفاتيح الأسواق الخارجية
وأوضح أن دعم الصادرات وتحسين جودة الإنتاج المحلي يعدان من أهم الأدوات لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية، مضيفاً أن مصر لديها ميزات تنافسية في صناعات مثل السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، مؤكداً أن تطوير الجودة وتقديم أسعار مناسبة يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة للمنتج المصري في الخارج.
شراكات مع القطاع الخاص لتوسيع القاعدة الإنتاجية
وأضاف حنا أن الحكومة تعمل على مسارين متوازيين؛ الأول هو إحياء المصانع المتوقفة، والثاني هو التوسع في بناء مصانع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أن هذه الجهود ستسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحقيق استقرار السوق، وتلبية الطلب المحلي، إلى جانب دعم القدرات التصديرية.
دعم المصانع المتعثرة: طريق سريع وأقل كلفة
وشدد حنا على أن المصانع المتعثرة يجب أن تكون في قلب خطط التطوير الصناعي، لأنها منشآت قائمة بالفعل وتوقفت لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها، مؤكداً أن إعادة تأهيل هذه المصانع أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء مشروعات جديدة من الصفر، مطالباً بدور أكبر من البنوك عبر منح فترات سماح وتمديد آجال السداد، خاصة للمتضررين من أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
إعادة التشغيل تضمن دورة إنتاج نشطة
وأشار إلى أن منح هذه المصانع فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، حيث سيسهم في تشغيل العمالة المتوقفة، وتحقيق عوائد مالية تمكنهم لاحقاً من سداد التزاماتهم البنكية، مما يعيد الثقة بين القطاع الصناعي والمؤسسات التمويلية.
تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية
وأكد حنا على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتخفيض التكاليف اللوجستية، كما دعا إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التراخيص عبر توسيع استخدام المنصات الرقمية لتسريع تأسيس وتشغيل المصانع.
الموانئ والطرق
ولفت إلى أن تطوير الموانئ وشبكات الطرق ومناطق التخزين واللوجستيات يمثل عنصرًا حاسمًا في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة توزيع المنتجات، وهو ما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار الصناعي في البلاد.
تكامل مع رؤية مصر 2030
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى لبناء قطاع صناعي قوي قادر على توفير فرص عمل، وخفض الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن ملف المصانع المتعثرة هو مفتاح التحول الحقيقي لصناعة مصرية مزدهرة قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.