أوضح الخبير الاقتصادي عبدالحميد أحمد حمدي، الرئيس التنفيذي لشركة EMG للغاز، أن الحكومة المصرية تمكنت من تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وذلك عبر توقيع عقود لشراء أكثر من ١٢٥ شحنة غاز مسال سنويًا لمدة عامين مع شركات عالمية مثل أرامكو، شل، فيتول، وسوكار، مما ساهم في حماية الاقتصاد من تأثيرات ارتفاع الأسعار.
اقرأ كمان: شعبة الذهب تكشف عن تداعيات قرار ترامب بفرض رسوم على السلع الأوروبية
التخطيط هو المفتاح للنجاح-
الحكومة المصرية أبرمت عقودًا لأكثر من ١٢٥ شحنة غاز مسال سنويًا ولسنتين قادمتين، مع شركات عالمية مثل أرامكو، شل، فيتول، وسوكار وغيرها.
– لماذا هذا مهم؟ لأن هذه التعاقدات تمت قبل ارتفاع أسعار الغاز والبترول بعد الضربة الإسرائيلية لإيران، مما حقق لمصر وفورات مالية كبيرة….
— Abdel Hamid Ahmed Hamdy (@ahamdyos).
مقال مقترح: القابضة للمياه تعزز استعداداتها القصوى لعيد الأضحى وموسم الصيف
وأشار عبدالحميد حمدي – في تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس” – إلى أن التخطيط هو أساس النجاح، حيث قامت الحكومة المصرية بالتعاقد على أكثر من ١٢٥ شحنة غاز مسال سنويًا ولسنتين قادمتين مع شركات عالمية مثل أرامكو، شل، فيتول، وسوكار، وبيّن أهمية هذه الخطوة نظرًا لأنها تمت قبل ارتفاع أسعار الغاز والبترول، مما وفر على مصر أموالًا طائلة.
خبير اقتصادي: وعي المصريين بطاقة الكهرباء جزء من الأمن القومي
وأضاف رئيس شركة EMG للغاز: تم استقبال سفينة جديدة لإعادة تغويز في العين السخنة، قادرة على معالجة ٧٥٠ مليون قدم مكعب يوميًا، والأهم من ذلك، يجب على المصريين أن يدركوا قيمة الطاقة، فهي ليست مجرد كهرباء في المنازل، بل هي جزء أساسي من حياتنا اليومية.
وواصل في تغريدته: كلما قللنا من استهلاكنا، نخفف الضغط على الشبكة، ونوفر للبلد، ونقلل من التلوث، فعملية توفير الطاقة سهلة وتحتاج فقط إلى تركيز.
واختتم الخبير الاقتصادي عبدالحميد أحمد حمدي تغريدته بقوله: أعتقد أنه آن الأوان لتسهيل عمليات إنتاج الكهرباء المتجددة من الشمس للمنازل.
وفي سياق آخر، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد، أن قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بوقف إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتًا لبعض المصانع لن يؤثر على أسعار مواد البناء في السوق المحلية.
مصانع إنتاج الأسمنت
وأوضح الزيني في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن مصانع إنتاج الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، وبالتالي فهي ليست معنية بالقرار الأخير المتعلق بالغاز، مشيرًا إلى أن حوالي 90% من مصانع الحديد، وخاصة الاستثمارية منها، تعمل بالكهرباء ولا تعتمد على الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن مصنعَي “عز” و”السويس للصلب” هما من بين المصانع التي تستخدم الغاز، مؤكدًا أن الحكومة لم تصدر أي قرار بوقف الإمدادات لهما حتى الآن.
وشدد رئيس الشعبة على أن أسعار الحديد والأسمنت ستبقى مستقرة، ولا يُتوقع حدوث أي زيادات نتيجة لهذه التطورات، مطمئنًا السوق والمستهلكين بأن التوريد والإنتاج يسيران بشكل طبيعي.