استقر سعر الدولار في تعاملات اليوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بشكل ملحوظ في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري، وذلك تأثرًا بعطلة نهاية الأسبوع الرسمية للبنوك، حيث بقيت أسعار الشراء والبيع ثابتة في مختلف البنوك العاملة في مصر دون أي تغييرات مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
ممكن يعجبك: هيئة الرقابة النووية تؤكد عدم وجود مؤشرات على تغير إشعاعي في مصر
سعر الدولار اليوم 14 يونيو 2025
يرصد موقع «نيوز رووم» لزواره الكرام أحدث المستويات التي وصل إليها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 14/6/2025، وإليكم التفاصيل التالية:
سعر الدولار.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.71 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار نحو 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 49.82 جنيه للبيع، و49.72 جنيه للشراء.
سعر الدولار.
لماذا انخفض الدولار خلال الأيام الماضية؟.. خبير يوضح العوامل الأساسية
في هذا السياق، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الانخفاض التاريخي للدولار يعود لعدة أسباب محلية ودولية، ومن أبرزها:
– تحسن بيئة الاستثمار في مصر مما أدى إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية، مدعومًا بمرونة أكبر في سياسة سعر الصرف.
مواضيع مشابهة: أسعار اللحوم المحلية والمستوردة في الأسواق قبيل عيد الأضحى
– التهدئة التجارية بين الصين والولايات المتحدة ساهمت في خفض التوترات العالمية.
– ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي بلغت 32.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا، مما دعم الاحتياطي النقدي.
– قفزة في إيرادات القطاع السياحي، حيث سجلت 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
– اتخاذ إجراءات رقابية مشددة للحد من الاستيراد العشوائي، مع تقليص حجم الواردات غير الضرورية.
– تعزيز حركة التصدير المصرية، مما ساعد في تقليص الفجوة بين العملة الأجنبية المطلوبة والمتوفرة.
– نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى نجاح زيارات القيادة السياسية في جذب استثمارات مباشرة من دول الخليج.