أفاد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، بأن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية تعد أداة استراتيجية لتعزيز النفوذ الإقليمي لمصر، وتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة، لا سيما في ملف إعادة إعمار الدول المتضررة مثل سوريا.
مقال مقترح: هل يلغى صندوق الإسكان الاجتماعي شرط تنازل عن شقق الإيجار القديم؟ تفاصيل جديدة
وأوضح الإدريسي في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها للعب دور محوري في عمليات الإعمار، مشيرًا إلى أهمية تفعيل أدوات التعاون الاقتصادي مع سوريا من خلال مسارات متعددة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص.
شوف كمان: هل ستصدر إعلانات تكميلي قريب بعد رسائل صندوق الإسكان للمنطبقين وخارج الأولوية؟
التعاون مع سوريا
وأشار الإدريسي إلى ضرورة إنشاء قنوات حوار رسمية مع الحكومة السورية لفهم أولوياتها وتحديد مشروعات معينة يمكن لمصر المساهمة فيها، كما دعا إلى تبادل الوفود التجارية بين البلدين، مما يتيح استكشاف الفرص الاستثمارية بشكل مباشر، والبحث في الشراكات الممكنة.
كما أوضح أن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، مثل اتفاقيات حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، سيوفر إطارًا قانونيًا وتشريعيًا يسهل عمل الشركات المصرية داخل سوريا.
تمكين الشركات المصرية
ولفت الإدريسي إلى أهمية توفير بيانات دقيقة للشركات المصرية عن السوق السورية، والعطاءات المتاحة، والبيئة التنظيمية، مؤكدًا أن ذلك سيعزز ثقة المستثمرين.
كما اقترح إدخال آليات دعم حكومية مثل ضمانات ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار ضد المخاطر السياسية، إلى جانب تشجيع الشراكات بين القطاعين الخاص المصري والسوري لدمج الخبرات والمعرفة المحلية.
تبني موقف موحد
وشدد الإدريسي على أهمية التنسيق مع مؤسسات إقليمية مثل جامعة الدول العربية لبناء موقف موحد يسهم في دعم سوريا، كما دعا إلى المشاركة الفاعلة في المنتديات والمؤتمرات الدولية المعنية بإعادة الإعمار، للترويج لدور الشركات المصرية وجذب التمويل الدولي.
كما أشار إلى إمكانية العمل ضمن إطار التعاون الثلاثي، بحيث يتولى المانحون الدوليون أو المؤسسات المالية تمويل المشروعات، بينما تنفذها الشركات المصرية، مما يوفر فرصًا مربحة لمصر ويعزز دورها الإقليمي.
القطاعات ذات الأولوية
وحدد الإدريسي عددًا من القطاعات التي يمكن أن تستهدفها المشاركة المصرية في سوريا، منها الإسكان والتنمية الحضرية، والبنية التحتية (الطرق، الكهرباء، المياه، الاتصالات)، وإعادة تأهيل المصانع والمناطق الصناعية، والبنية السياحية، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التعافي الإنساني المبكر.
تحديات إعادة الإعمار
وأكد الإدريسي أن هناك عددًا من التحديات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مثل ضمان استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، وتوفير التمويل اللازم، والتعامل مع العقوبات الدولية، وفهم البيئة التنظيمية السورية، بالإضافة إلى وجود منافسة قوية من دول وشركات أخرى تسعى لدخول سوق إعادة الإعمار.
مصر شريك فاعل
اختتم الإدريسي حديثه بالتأكيد على أن مصر، من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية، قادرة على أن تكون شريكًا رئيسيًا في إعادة إعمار سوريا، إذا ما أحسنت استثمار إمكانياتها الاستراتيجية ووفرت بيئة دعم حقيقية للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة.