يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 لجميع العاملين بالدولة، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن المواعيد بشكل رسمي.
اقرأ كمان: انستاباي 2025 وكل ما تحتاج معرفته عن الرسوم الجديدة وحدود التحويل
وقد أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات يونيو الحالي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تفاصيل تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور خلال الشهر المقبل.
موعد صرف المرتبات
وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالي للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل.
الحد الأدنى للأجور
وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
نسبة زيادة الأجور
وأشار إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه تمثل حافزًا إضافيًا بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي يبلغ 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالي الصحة والتعليم لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
تحديد العلاوة الدورية
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل.
افتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
من نفس التصنيف: تفاصيل مصروفات فتح حساب التوفير في البنوك بحد أدنى 50 جنيها
تخفيف الأعباء المعيشية
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن القانون يمثل توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.