بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المهندس علي يوسف، بالتعاون مع إدارة المرور، في تنفيذ قرار غلق مزلقان الغمراوي اعتبارًا من صباح الأحد 15 يونيو الجاري وحتى الثلاثاء 17 يونيو، ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر – قطاع البنية الأساسية – لإجراء أعمال الصيانة الميكانيكية والدورية اللازمة.
مقال له علاقة: فحص وتقديم العلاج لـ 1590 حالة في قافلة صحية ضمن مبادرة حياة كريمة ببني سويف
وأوضحت المحافظة أن هذا الغلق المؤقت يأتي في إطار حرص الهيئة على تأمين حركة القطارات والمركبات، وضمان كفاءة التشغيل وسلامة المواطنين، مع اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لتقليل التأثيرات المرورية الناتجة عن هذا الإغلاق.
مقال له علاقة: التنمية المحلية تستعرض تطوير مسار العائلة المقدسة بالتعاون مع فولبرايت مصر
تم توفير مسارات بديلة لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل منتظم، حيث تم اختيار مزلقان السادات كبديل رئيسي لحركة المركبات المتجهة من وإلى منطقة الغمراوي، كما وجهت المحافظة المركبات القادمة من وسط المدينة ومناطق مقبل والجزيرة إلى استخدام مزلقان عزمي كمسار بديل مؤقت خلال فترة الإغلاق.
وناشدت الجهات المسؤولة جميع المواطنين وسائقي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية، واستخدام المزلقانات البديلة المحددة، لضمان السلامة المرورية وتجنب الاختناقات المحتملة.
ملف التصالح على مخالفات البناء
فى سياق آخر، وفي ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماعاً بالتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن وأعضاء اللجنة التنسيقية، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تستهدف متابعة مستجدات سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، وتقييم معدلات الأداء بالمراكز والمدن، والعمل على إزالة أية معوقات تحول دون سرعة إنجاز الملفات، بما يضمن التيسير على المواطنين وإنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة.
شهد الاجتماع حضور المهندسة مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية والمهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط وداليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية ومسؤولي ملف التصالح ومديري ومشرفي المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.
ناقش الاجتماع عددًا من النقاط الفنية والإجرائية الخاصة بسير العمل، وشملت نسب التنفيذ والإنجاز “بكل مركز على حدة” وفق الأعداد المخطط تنفيذها يومياً، حيث شدد السكرتير العام على ضرورة التزام اللجان الفنية والإدارية بالانتهاء من فحص الطلبات المتبقية في أسرع وقت، ومراعاة الدقة في التعامل مع الحالات المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل تقديم الخدمة للمواطنين وفق اللوائح والقوانين.
وقد وجّه السكرتير العام بأهمية تفعيل دور فرق المتابعة الميدانية للوقوف على أرض الواقع على مستجدات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات الفنية المختصة، لضمان رفع كفاءة الأداء وتذليل أي عقبات تظهر أثناء التطبيق العملي للمنظومة.