عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.
مقال مقترح: اقتراحات حول التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وسفارة الكويت
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإجراءات المتعلقة بهذا الملف من الجهات المعنية تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات في عدة قطاعات، وخاصة البترول وقطاع الأعمال العام، بهدف تشجيع القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
دور القطاع الخاص
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على متابعة مختلف جهود دعم دور القطاع الخاص بشكل عام، وتذليل كافة العقبات أمام استثماراته لكي يقود عملية التنمية، وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي بما يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.
كما تحدث وزير قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.
هذا، واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أثناء الاجتماع، وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناءً على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.
من نفس التصنيف: الهلال الأحمر المصري يساهم في تأمين احتفالات عيد الأضحى بحملات رعاية وحماية (صور)
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية القطاع الخاص”
شهدت المائدة المستديرة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، واثيوبياس تافارا، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين.