أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي المحلي، حيث سيتم توفير تمويل ميسر بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15% لدعم المستثمرين في مختلف المجالات الإنتاجية.
شوف كمان: استقرار أسعار الذهب محليًا مع انتظار بيانات التضخم الأمريكية حسب “آي صاغة”
خطة الدولة لتوطين الصناعة
وفي تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن المرحلة الأولى من المبادرة ستستهدف ما بين 10 إلى 15 صناعة رئيسية، مع إمكانية توسيعها لاحقًا لتشمل جميع القطاعات الصناعية في مصر.
وأضاف حنفي أن المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة يمكنها تقديم طلب إلى هيئة التنمية الصناعية، التي ستقوم بمراجعة الطلب وفق معايير محددة، ثم يُحال الطلب إلى البنك المعني لاستكمال إجراءات التمويل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح حنفي أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية على التوسع وتطوير خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة التصنيعية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير، مؤكدًا أن التمويل المخصص لن يُستخدم في سداد ديون أو شراء أراضٍ، بل سيكون موجهًا فقط للمشروعات الإنتاجية.
مواضيع مشابهة: استكمال وتطوير ميناء السخنة خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة لتوجيه 27 مليار جنيه استثمارات عامة لتنمية القطاع الصناعي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة في مختلف المحافظات.
من جانبه، اعتبر المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن طرح الحكومة 332 وحدة صناعية جديدة يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو نشر التنمية الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمنح المحافظات فرصة لاستغلال مزاياها النسبية في دفع عجلة الإنتاج المحلي.
وأضاف البهي، في تصريح صحفي، أن توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل يُعد فرصة كبيرة للشباب، خصوصًا في ظل خفض تكاليف التأسيس، مما يمكّنهم من بدء مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مؤكدًا أن الوحدات تأتي بكافة المرافق وتخضع لتمويل يصل إلى 100%، ما يعزز فرص البدء الفوري بالإنتاج.
ويأتي ذلك في إطار حراك حكومي متكامل، حيث شهدت الأيام الماضية اجتماعًا موسعًا ترأسه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، لمتابعة تنفيذ مشروعات التنمية الصناعية في صعيد مصر الممولة من البنك الدولي، مما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة البنية التحتية وتيسير بيئة الاستثمار الصناعي.