ترأس الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وفد مصر في الاجتماع غير الرسمي لرؤساء الوفود من عدد من الدول الفاعلة في التحضير للجولة التفاوضية الأخيرة لإصدار صك دولي ملزم لإنهاء التلوث البلاستيكي وحماية البيئة البحرية، وذلك بدعوة من الحكومة النرويجية وبمشاركة وفود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سويسرا وفرنسا والسويد والنرويج وألمانيا وإنجلترا واليابان، بالإضافة إلى حضور ممثلي كلاً من الصين وأمريكا والبرازيل والسعودية وإندونيسيا وكوبا وباراجواي.
مقال مقترح: محمد صلاح يناقش كيفية الاستفادة من وجود الأهلي في مونديال أمريكا
الجهود الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي
أكد رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع يهدف إلى بحث نقاط الاتفاق المشتركة، للدفع بالاتفاقية للأمام خلال الجولة التفاوضية الأخيرة INC 5.2، المقرر عقدها خلال الفترة من 3 إلى 14 أغسطس في جنيف بسويسرا، كما تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة أهم ثلاث مواد خلافية في مسودة الاتفاقية، وهي المواد رقم 3 و6 و11.
وأشار أبو سنة إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على الموقف المصري الداعم والمساند للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن في الجولة التفاوضية الأخيرة خلال INC 5.2، مع مراعاة حقوق الدول النامية وأخذ الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لهذه الدول بعين الاعتبار، ومن ضمنها مصر، لافتاً إلى دعم مصر لمبادرة دولية لوضع هدف عالمي لتدوير المخلفات البلاستيكية، مع التركيز على ضرورة إجراء دراسة علمية اقتصادية وفنية واجتماعية شاملة تحدد فرص تحويل هذه المخلفات إلى قيمة مضافة من خلال توفير أحدث التكنولوجيات للتخلص الفعال من هذه المخلفات، والتي تُعتبر أساس هدف هذه الاتفاقية.
واستعرض رئيس جهاز شئون البيئة خلال الاجتماع جهود مصر الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، وأهمها اعتماد مجلس الوزراء لمبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لتدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو 2025 بالتنسيق مع القطاع الخاص في مصر، مما يعد جهداً وطنياً يصب في نفس أهداف الاتفاقية، وذلك بناءً على اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية حتى 2.30 بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية، كما وضعت مصر مادة في قانون تنظيم إدارة المخلفات للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، بالإضافة إلى اعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية وصدور قرار بشأنها.
وأكد أبو سنة خلال الاجتماع أيضاً على ضرورة إنشاء آلية عادلة للتحول مرتبطة بإيجاد آليات للتنفيذ تساعد الدول النامية على إيجاد آلية تمويل مبتكرة تعتمد على تمويل التكنولوجيات الحديثة لتدوير المخلفات البلاستيكية، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ المبادئ الحاكمة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وأهمها هدف واحد ولكن مسؤوليات متباينة.
مقال له علاقة: هزة أرضية بقوة 3.3 ريختر شمال الغردقة لم يشعر بها المواطنون
وأشار على أبو سنة إلى أن الاجتماع انتهى بالتوافق على ضرورة الاستمرار في المشاورات والتنسيقات بين الدول، خصوصاً في الاجتماع غير الرسمي للوفود المقرر عقده خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP في نيروبي بدولة كينيا.