أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان التي تعمل بدون ترخيص وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك في محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.
من نفس التصنيف: افتتاح مشروع تطوير مصيف العاملين في مدينة جمصة بجامعة المنصورة
حملة تفتيشية مكثفة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتنفيذ حملة تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبمشاركة الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، في إطار الجهود المشتركة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة خدمات العلاج النفسي والإدمان.
وتابع “عبدالغفار”، أنه تم إغلاق 8 مراكز بمحافظة الإسكندرية، وهي مركزين لكل من “باب الريان، وشفاء الريان، واليقين، وبداية جديدة”، كما تم غلق مركز الزهراء لعلاج الإدمان بمحافظة أسوان، ومركز عصام سمير يني بمحافظة أسيوط.
وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أنه تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 153 لسنة 2004، بالإضافة إلى إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم 71 لسنة 2009.
كما تبين خلال الزيارة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص غير الآمن من النفايات الخطرة والصلبة، وعدم تطبيق المنشآت للاشتراطات الخاصة بترخيص مراكز علاج الإدمان.
وأضاف “زكي”، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المراكز المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلقها، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، وتشدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات القانونية والتراخيص المعتمدة، كما تدعو المواطنين إلى عدم التوجه لأي مراكز لعلاج الإدمان إلا بعد التأكد من التراخيص حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.
مواضيع مشابهة: وزير الخارجية يناقش مع السعودية والأردن تداعيات الأزمة
شاركت وزارة الصحة والسكان في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة طيبة للاستشارات، وبمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي.
الاستثمار في الرعاية الصحية ومستقبل التشريعات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الورشة تناولت في محاورها الأساسية استعراضًا شاملاً للتشريعات الصادرة بشأن قوانين الرعاية الصحية، والتطورات المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على النظم الحديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر المستجدات التشريعية ذات الصلة بالتأمين الصحي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى طرح رؤى مستقبلية حول آفاق النمو في هذا القطاع الحيوي.
وخلال مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية، استعرض الدكتور حسام عبدالغفار جهود الوزارة في دعم بيئة الاستثمار الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة أرست إطارًا قانونيًا واضحًا يحقق التوازن بين أدوار القطاعين العام والخاص، ويتيح شراكات فعالة تضمن تقديم خدمات صحية بمعايير جودة عالمية، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي
وأشار عبدالغفار إلى أن حجم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا كبير ومتنامٍ، لافتًا إلى ما تبذله الدولة من جهود لدفع ملف السياحة العلاجية إلى الأمام، لا سيما في ضوء القرار الأخير بإنشاء المجلس الأعلى للسياحة العلاجية، كإطار تنسيقي داعم لهذا المسار الواعد.
وأضاف أن الكوادر الطبية المصرية، تتمتع بكفاءة وخبرة مشهودة، منوها إلى اهتمام الوزارة بتقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، فضلاً عن دعم التحول الرقمي في النظام الصحي، بما يعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.