عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مسئولين من الوزارات والجهات المعنية.
من نفس التصنيف: أسبوع أفريقيا للطيران يسعى الوزير لتعزيز ريادة مصر في إنتاج الوقود المستدام
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الجادة والدورية لمشروعات الزراعة والري بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، موضحًا أن قطاع الري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات البيئية، مما يساهم في توفير المنتجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
شوف كمان: استشهاد رئيس الأركان الإيراني رسالة تحذير للدول العربية حسب مصطفى بكري
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قصب السكر يُعتبر من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إلى زراعتها بأساليب حديثة لزيادة إنتاجها، مما يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية التركيز على زراعة قصب السكر من خلال التحول إلى أساليب الري الحديثة، بهدف تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، حيث استعرض مميزات تطبيق نظم الري الحديثة في زراعة هذا المحصول، والتي تشمل توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 30%، وتقليل المدخلات الزراعية مثل الأسمدة، بالإضافة إلى تقليل انتشار الحشائش وتكاليف مقاومتها، مما يعزز الإنتاجية بشكل ملحوظ.
واستعرض بعض آليات الري الحديثة بشكل تفصيلي، مثل الري بالتنقيط والري الحقلي المطور، مع تطبيق ممارسات زراعية مرشدة للمياه، مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، مشيرًا إلى متطلبات كل آلية وتكاليفها ومميزاتها، بالإضافة إلى بعض التحديات التي تواجهها وسبل التغلب عليها.
وأكد علاء الدين فاروق على وجود إمكانيات كبيرة للتوسع في الممارسات الزراعية المرشدة للموارد المائية المستخدمة في الري، حيث أن العديد من هذه الممارسات تحظى بقبول واسع بين المزارعين، وتتميز بانخفاض تكلفتها وسرعة تنفيذها.
وفي سياق آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.