شهدت معدلات التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال مايو الماضي، حيث سجلت 13.1% مقارنة بـ 10.4% في إبريل 2025، ويعود ذلك إلى الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على السوق المصرية
شوف كمان: 43% من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطيات الذهب لمواجهة الأزمات
على مدار السنوات الماضية، تمكن البنك المركزي المصري من كبح جماح معدلات التضخم عبر مجموعة من القرارات الحاسمة، أبرزها رفع أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في السيطرة على التضخم خلال أول شهرين من العام الجاري 2025.
تتضمن استراتيجية البنك المركزي المصري مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال عام 2024، وذلك نتيجة لعوامل عالمية متعددة، مثل الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
استراتيجية البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم
اتخذ البنك المركزي مجموعة من الإجراءات التصحيحية في مارس 2022، تهدف إلى كبح معدلات التضخم، ومن أبرزها السياسات النقدية التقييدية التي تم اتباعها وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، وقد أسفرت هذه الإجراءات عن نتائج إيجابية، حيث شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال العام، وبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا بعد القرارات المشددة في مارس، ليستمر في مساره النزولي طوال النصف الثاني من العام، مما ساعد على تعزيز توقعات التضخم وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
في بيان سابق، أعلن البنك المركزي في آخر اجتماعاته لعام 2024 عن تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى عامي 2026 و2028، مما يعكس سعي البنك لمنح الاقتصاد مزيدًا من الوقت للتكيف مع الصدمات الخارجية، ويحد من الضغوط التضخمية على المدى الطويل، حيث استهدف وصول معدل التضخم في الربع الرابع من عام 2026 إلى 7% ± 2، واستهداف معدل التضخم في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028 عند 5% ± 2 نقطة مئوية.
مسار معدلات التضخم خلال العام الماضي
ارتفعت معدلات التضخم في مصر بشكل حاد خلال العام الماضي 2024، حيث سجلت في يناير 29.01%، ووصلت إلى 35.12% في فبراير، وبعد اتخاذ البنك المركزي المصري سلسلة من القرارات المشددة للسياسة النقدية في مارس 2024، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض تدريجيًا، حيث سجلت في أبريل 31.81%، ثم تراجعت إلى 27.13% في مايو، واستمر التضخم في مساره النزولي طوال النصف الثاني من العام ليسجل أدنى مستوى له في نوفمبر عند 23.71%.
شوف كمان: وزير الاستثمار يناقش مع IFC توسيع الشراكة لتمويل المشروعات التنموية في مصر
توقعات المؤسسات الدولية بتراجع التضخم في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية، مما يعني بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
كما رجحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6% في يونيو 2026 بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.