12 دولة تجتمع بالقاهرة لتقييم الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
شوف كمان: أولوية وزارة الإسكان في أسوان والقليوبية تتعلق بالصرف الصحي والمرافق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الإقليمية بعنوان «الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي نظمها البنك الدولي، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلي 12 دولة، في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك، لتعزيز الجهود المشتركة في مجال الأمن الغذائي.
العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يواجه تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما جعل الأمن الغذائي من أهم أولويات الدول والحكومات، حيث يُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
شوف كمان: سعر الريال السعودي في البنوك مع بداية تعاملات السبت 31 مايو 2025
الجدير بالذكر أن مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شهد توقيع اتفاق موسع لتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
توقيع الاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية المؤثرة
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتوقيع الاتفاق مع عدد من الكيانات الاقتصادية المؤثرة، والتي تشمل اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، و10 من المجالس والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
اتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية
وضمت قائمة الجهات الموقعة: اتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر
توسيع نطاق الخدمات المالية
ويهدف الاتفاق إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وغير المالية المقدمة عبر منصة «حافز» لتشمل المحافظات المختلفة، مما يعزز قدرة القطاع الخاص، من شركات كبرى وصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك الشركات الناشئة، على الاستفادة من الآليات المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنصة.