خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك مقارنة بتقديراته السابقة التي صدرت في مارس الماضي، ويأتي ذلك في ظل استمرار التحديات الاقتصادية ومعدلات التضخم المرتفعة.
شوف كمان: وزير الإسكان يزور مشروعي M8 by the lake و”نيو مارينا”
التقديرات الجديدة، التي صدرت يوم الأربعاء 18 يونيو، تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 1.4% خلال عام 2025، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى 1.7%.
تراجع توقعات النمو للعام 2026
كما تم تعديل توقعات النمو للعام 2026 إلى 1.6% بعد أن كانت 1.8% في التقديرات السابقة، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي في عام 2027 عند مستوى 1.8% دون أي تغيير.
تأتي هذه المراجعات في ظل متابعة دقيقة من الاحتياطي الفيدرالي لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث تظهر مؤشرات على تباطؤ معتدل في النمو، مع استمرار التركيز على خفض التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
تثبيت سعر الفائدة
ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، وذلك في الاجتماع الرابع له في 2025، وهي المرة الرابعة التي يُثبت فيها أسعار الفائدة في هذا العام، كما أن ذلك يتزامن مع عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض الذي كان قد ضغط لتخفيض سعر الفائدة.
توقع الخبير الاقتصادي أحمد معطي أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء 18 يونيو 2025.
وأضاف معطي في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية الإيرانية، تزيد من مخاطر ارتفاع التضخم.
التخوفات من إغلاق مضيق هرمز
أوضح معطي أن المخاوف من إغلاق مضيق هرمز وما سيترتب عليه من ارتفاع في أسعار النفط والسلع، يزيد من احتمالية عدم تخفيض أسعار الفائدة.
ثبت البنك الفيدرالي معدل الفائدة ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50% منذ ديسمبر الماضي، لكنه يواجه الآن رؤية أكثر ضبابية للاقتصاد، خاصة بعد عودة الرئيس ترامب إلى السلطة في يناير، وإعلانه سريعًا عن تغييرات جذرية في السياسة التجارية، التي تضمنت فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة.
رغم أن العديد من الرسوم الجمركية التي أُعلنت قد تم تأجيل تنفيذها، إلا أن القضية ما زالت دون حل، وتظل ضمن أولويات متابعة مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، وفقًا لرويترز.
تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران
قال إبراهيم مصطفي، الخبير الاقتصادي، إن التطورات العالمية الحالية، بما في ذلك تصعيد الحرب بين إسرائيل وإيران، واستمرار العدوان على غزة، وارتفاع التضخم، بالإضافة إلى القرارات الأمريكية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية، تضع تحديات كبيرة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وقد تدفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ترامب يريد خفض أسعار الفائدة
أوضح إبراهيم مصطفي في تصريحات خاصة لـ “” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في خفض أسعار الفائدة، لكن الواقع الاقتصادي العالمي المعقد قد يجبر الفيدرالي على الانتظار وتثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع تزايد ضغوط التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات.
الرسوم الجمركية
أشار إبراهيم مصطفي إلى أن فرض رسوم جمركية على بعض السلع يساهم في رفع الأسعار ليس فقط داخل الأسواق الأمريكية، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق الأوروبية أيضًا، مما يجعل خيار تثبيت الفائدة يبدو منطقيًا، في ظل محاولات البنك الفيدرالي كبح التضخم والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع.
مقال له علاقة: مد المياه لمشروع الدلتا الجديدة يهدف إلى التنمية المستدامة وليس لأغراض عقارية
ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة التوترات الجيوسياسية
أضاف مصطفي أن هناك أيضًا مخاوف من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي نتيجة تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، وينعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات.
تثبيت أسعار الفائدة
تابع الدكتور إبراهيم مصطفي قائلاً: كل هذه العوامل مجتمعة ترجّح كفة تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة نظرًا لما تشهده الأسواق الأمريكية والعالمية من عدم استقرار
الأسواق العالمية
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب في ظل توترات سياسية واقتصادية متصاعدة، أبرزها تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، واستمرار العدوان على قطاع غزة، إضافة إلى القرارات الأمريكية الأخيرة برفع الرسوم الجمركية على واردات صينية وسلع أخرى، في محاولة لحماية الصناعات المحلية وارتفاع التضخم.
الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي
وفي الوقت نفسه، تزداد ضغوط التضخم على الاقتصاد الأمريكي، وسط مخاوف من موجات غلاء عالمية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والشحن، ورغم دعوات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجد نفسه محاطاً بتحديات معقدة تجعله أكثر ميلاً نحو الحذر وتثبيت أسعار الفائدة، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على التضخم.