قال نحيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إنه منذ توقيع مصر على اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، تعهدت الدولة ببرنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى تقليل دور الحكومة وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي.
ممكن يعجبك: خبير طاقة يؤكد أن إغلاق مضيق هرمز غير ممكن وقد يؤدي إلى حرب عالمية
الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح ساويرس في تصريحاته أن الحكومة أطلقت ما يُعرف بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، والتي تحدد انسحابها التدريجي من عدة قطاعات مثل العقارات والصناعة والخدمات.
من نفس التصنيف: تعزيز الاستثمار والتجارة في العلاقات المصرية السويدية ودعوات لتوسيع الشراكات
وأضاف: «إذا كنت في موقع مسؤولية أو منصب سياسي يتعلق باقتصاد الدولة، لكان يجب أن أمنع تدخل الحكومة بشكل تنافسي في القطاعات المختلفة وأفرض نظام تداول حر للعملة».
وأشار إلى أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على التنظيم وليس التنافس، حيث ندّد بسيطرة القطاع العام والحكومة المصرية على عدة مجالات في البلاد.
وأكد أن هذه المنافسة غير العادلة تحرم القطاع الخاص من فرص النمو العادل وتفقد السوق توازنه.
وفي مطلع عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تضمنت إعفاءات ضريبية وتسهيلات في تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية.
لكن، بحسب ساويرس، «المشكلة ليست في القوانين، بل في التطبيق… إذا لم يشعر المستثمر بالأمان القانوني، فلن يأتي».