شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث تم الإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير “مارى أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل”، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والقس أنطونيوس صبحي ممثل قداسة البابا تواضروس الثاني – الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمستشار حسام شاكر مدير إدارات التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الإنسان ممثلاً عن النائب العام، والمستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالإضافة إلى شركاء التنمية، وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

من نفس التصنيف: تنسيق الجامعات تعرف على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان
وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الاجتماع الهام، مشيرة إلى أن قضية ختان الإناث لا تمثل مشكلة للمرأة فحسب، بل هي جريمة كاملة الأركان تمس الطفولة والجسد والمستقبل، فهذه القضية ليست مجرد ظاهرة اجتماعية أو طقوس أسرية، بل هي جرح يتجدد يوميًا في وطننا الحبيب، وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الاجتماع تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي تأسست عام 2019 بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، تضم قلوبًا مؤمنة وعقولًا مسلحة بالعلم وإرادة لا تلين في مواجهة واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قضية الطفلة “بدور”، التي توفيت عام 2007 في محافظة المنيا خلال إجراء طبيب لها للختان، حيث تم الإعلان عن 14 يونيو يومًا وطنيًا لمناهضة الختان، مما أصبح شرارة لصحوة وطنية تواجه هذه الظاهرة بحسم، وتجرم كل فعل يؤدي إليها بأيدٍ متحدة من أجل حماية بناتنا الصغيرات اللاتي لا ينقصهن إلا حمايتنا وكرامتنا، وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الأمل بعد الضبابية التي أحاطت بالمشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، حيث نرى اليوم بعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه “عصر المرأة الذهبي” مدى التحسن في التوعية والمواجهة والممارسة.
اقرأ كمان: رانيا المشاط: اختيارك فخر لمصر وكل امرأة عربية، مبروك صديقتي!
فقد انخفضت نسبة الفتيات من 15 إلى 17 عامًا اللاتي تعرضن للختان من نحو 61% في 2014 إلى 37% في 2021، مما يعكس وعيًا متزايدًا بالمخاطر، كما انخفضت المواقف المؤيدة للختان بين النساء بشكل ملحوظ، حيث تراجع عدد السيدات اللواتي يؤيدن استمرار الختان من 75% عام 2000 إلى 30% عام 2021، هذه المؤشرات المشجعة تؤكد أننا على الطريق الصحيح رغم التحديات المتبقية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر خاضت بعزمٍ لا يلين غمار عمل طويل بدأ بالتشريعات الوطنية، حيث جُرّم ختان الإناث في مصر منذ عام 2008، وعزّزت الدولة موقفها بإدخال تعديلات أكثر صرامة، ففي عام 2016 صدر قانون رقم 78 الذي زاد من شدة العقوبات، وقد تشكلت اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث بتعاون المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مايو عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد تحركت اللجنة على عدة محاور، أهمها محور الحماية، حيث جاء قانون رقم 10 لسنة 2021 الذي رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 سنة، وقدمت اللجنة حينها مقترحًا بتعديله، وينص القانون الحالي على عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من يقوم بفعل ختان الإناث، كما ارتفعت عقوبة الأطباء والممرضات المنفذين للعملية إلى 10 سنوات.
وفي حالة تسبب الختان في وفاة الضحية، يواجه الأطباء عقوبات بالسجن من 10 إلى 20 سنة، كما نص القانون على إغلاق العيادة الخاصة التي جرت فيها العملية لمدة تصل إلى 5 سنوات ونشر أسباب الإغلاق، وفي سبتمبر 2021، أصدرت محكمة مصرية حكمًا مهمًا بالسجن 10 سنوات على ممرضة أجرت ختانًا لطفلة قاصر، وسجنت والد الطفلة 3 سنوات لإذنه بإجراء العملية، مما يؤكد جدية مصر في معاقبة الجناة، وعملت اللجنة على وضع الخطط والبرامج وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني، وبوتيرة سريعة كي لا تُفتح جروح جديدة، وقد أسفرت جهودنا عن حملات توعوية مكثفة نفذت في جميع المحافظات.
ونفّذت اللجنة الوطنية حملة توعوية موسعة بعنوان “احميها من الختان” خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استهدفت الوصول المباشر للمواطنين في مختلف المحافظات، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 76 مليون مواطن ومواطنة، من خلال تنظيم لقاءات جماهيرية وندوات، وفرق عمل متنقلة، وأبواب توعية من بيت إلى بيت، وإنتاج ونشر أفلام توعوية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركاء، وبث رسائل إعلامية عبر 18 محطة إذاعية محلية وإقليمية، وطباعة 15 ألف ملصق توعوي وتوزيعها على المستشفيات والصيدليات والوحدات الصحية، وإطلاق جائزة عزيزة حسين وماري أسعد لتشجيع أفضل الممارسات في مجال القضاء على ختان الإناث.
وأدرجت وزارة الصحة محور مكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات ضمن البرامج التدريبية للأطباء والممرضات والرائدات الريفيات، بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية لتلك الممارسات.