تجري دولة قطر محادثات متقدمة مع الحكومة المصرية بهدف ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على الساحل الشمالي، ويأتي هذا في إطار دعم الاقتصاد المصري واستمرار تدفق الاستثمارات الخليجية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الحالية.
مقال له علاقة: هدية السيسي للمواطنين بزيادة تاريخية تبدأ صرفها الشهر المقبل
قطر تقترب من استثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي بالساحل الشمالي
وحسب مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الموقف، فإن الصفقة تتضمن تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز المناطق السياحية في مصر، ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية عام 2025، دون تحديد الموقع أو المساحة في الساحل الشمالي بشكل دقيق حتى الآن.
ويأتي هذا الاتفاق المرتقب بعد الصفقة التاريخية مع دولة الإمارات التي ضخت استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مصر بداية عام 2024، وشملت تطوير مناطق واسعة من الساحل الشمالي، وكان لها دور محوري في مساعدة الدولة على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية وتأثيرات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
دفعة أولى فورية من قطر
وبحسب ما كشفته المصادر، فإن الاتفاق يشمل دفع مليار دولار بشكل فوري عند التوقيع، على أن يتم تحويل باقي المبلغ خلال عام من توقيع الصفقة، وكانت القاهرة والدوحة قد أعلنتا في أبريل الماضي عن رغبة مشتركة لضخ استثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار، دون إعلان الجدول الزمني.
توقيت دقيق وسط تصاعد التوترات
وتأتي هذه المحادثات القطرية في توقيت حساس تمر به مصر، حيث تزداد الضغوط الاقتصادية جراء التوترات الإقليمية، خاصة بعد تصعيد عسكري غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى تراجع سندات مصر الدولارية وهبوط حاد في البورصة، بالإضافة إلى انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري.
كما اضطرت الحكومة إلى خفض إمدادات الغاز للمصانع نتيجة التوقف المؤقت في واردات الغاز من إسرائيل، ما أجبر البلاد على استخدام الديزل لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب انقطاعات التيار، في مشهد يعيد للأذهان أزمات صيف السنوات الماضية.
استثمارات خليجية متنوعة.. والسعودية تتريث
وتعتبر هذه الصفقة المرتقبة من قطر سيولة جديدة بالكامل، على عكس بعض الاتفاقات الخليجية السابقة التي تضمنت تحويل ودائع إلى استثمارات، كما في حالة صفقة الإمارات التي شملت تطوير منطقة رأس الحكمة وتحويل ودائع بقيمة 24 مليار دولار.
وفي نفس السياق، أشارت تقارير إلى أن الكويت تدرس تحركاً مشابهاً قد يشمل استخدام 4 مليارات دولار من ودائعها لدى مصر في صورة استثمارات مباشرة.
في المقابل، لا توجد مؤشرات على تحركات سعودية مماثلة خلال الفترة الحالية، رغم إعلان القاهرة العام الماضي عن نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمار 5 مليارات دولار، إلا أن أياً من تلك الصفقات لم يتم تنفيذها حتى الآن.
أراضٍ جديدة لضمانات تمويلية
وفي خطوة متصلة بتوسيع فرص التمويل والاستثمار، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً قراراً جمهورياً بتخصيص 174.4 كيلومتر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية إسلامية، وتخصيصها لمشروعات سياحية وعقارية وتنموية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حتى الآن.
شوف كمان: وزير الإسكان يؤكد استمرار الجهود لتسوية أوضاع المواطنين في أراضي المدن الجديدة
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من خطة إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاستقرار النقدي وتوفير العملة الصعبة.