أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الهدف الرئيسي من الطروحات الحكومية هو تعظيم العائد من الأصول العامة، مع ضرورة الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها أو التسرع في بيعها.
ممكن يعجبك: البنك الأهلي المصري يوقف الشهادات الدولارية التي تمنح عائدًا بالجنيه
البيع بالقيمة العادلة
وأوضح “السيد”، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، أن عملية البيع ينبغي أن تتم وفقًا للقيمة العادلة التي تحددها بيوت الخبرة المالية المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تعاونًا فعالًا بين بنوك الاستثمار والجهات القانونية، من أجل تقييم الأصول وتجهيزها للطروحات بطريقة احترافية.
الالتزام بالحوكمة
وشدد على أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على الالتزام بمبادئ الحوكمة واستقطاب إدارات محترفة لإدارة الشركات المستهدفة بالطرح، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتعزيز قدرتها على تحقيق الأرباح.
مواضيع مشابهة: شريف الصياد يشير إلى اقتراب الصادرات الهندسية المصرية من 7 مليارات دولار
المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية
وكشف الدكتور عبد المنعم السيد عن أن المرحلة الثانية من خطة الطروحات الحكومية تستهدف طرح 10 شركات حكومية، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهي:
- الشركة الوطنية للبترول
- شركة شل أوت
- شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية
- شركة صافي
- الشركة الوطنية للطرق
- طروحات إضافية تشمل بنوك وشركات استراتيجية
وأشار إلى أن المرحلة تشمل كذلك طرح حصص في شركات وبنوك أخرى من بينها:
- محطة رياح جبل الزيت
- الأمل الشريف للبلاستيك
- مصر للصناعات الدوائية
- بنك المصرف المتحد
- بنك القاهرة
- شركة سييد (CID)
- بنك الإسكندرية
خطة التنفيذ تمتد حتى نهاية 2026.
تدرج في الإجراءات
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الطرح سيتم على مدار عام 2025، على أن تُستكمل خطة البيع خلال عام 2026، بهدف التدرج في الإجراءات وضمان تحقيق أقصى عائد ممكن.
الهدف من الطروحات الحكومية
ورأى “السيد” أن طرح هذه الشركات من شأنه أن يعزز القيمة السوقية للبورصة المصرية وينشط حركة التداول، إلى جانب زيادة الحصيلة الدولارية للدولة التي تحتاجها لمواجهة عجز العملة الأجنبية.
هيكلة الشركات المطروحة
كما لفت إلى أن من بين أهم مكاسب الطروحات هو إعادة هيكلة الشركات المطروحة لتعظيم الأرباح، وتحسين جودة وحجم الإنتاج، مما سينعكس على زيادة المبيعات المحلية، ورفع معدلات التصدير، وبالتالي تحقيق عوائد ضريبية أكبر تساهم في دعم الموازنة العامة للدولة.