احتفلت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعيد ميلادها الخمسين مساء اليوم بأحد الفنادق في القاهرة، حيث كان الحضور من أقاربها وأصدقائها وعدد من الشخصيات السياسية البارزة.
مقال له علاقة: إطلاق مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
“الصحة والستر وراحة البال”، كانت العبارة التي زُينت بها “تورتة” عيد ميلاد الوزيرة رانيا المشاط، وقد ظهرت في الحفل بفستان فضي أنيق، وتشارك في تقطيع كعكة عيد الميلاد والدها ووالدتها وابنة أخيها ليلى.
شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم المجتمع والقيادات السياسية، من بينهم السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بالإضافة إلى الإعلامية چاسمين طه زكي وعدد من الأصدقاء.
من جانبه، حرص الدكتور زاهي حواس على تقديم التهنئة لصديقته الدكتورة رانيا المشاط من خلال “ڤيديو كول” بعد أن تعذر حضوره لعدم تواجده في القاهرة.
مقال مقترح: يحي قلاش يثني على ليلى العبد ويصفها بأنها صحفية أدت دورها بكرامة
الدكتور زاهي حواس وتهنئة أونلاين.
البرلمان الأوروبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع ممثلي الجهات الوطنية المعنية، إلى جانب الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، في إطار استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
جاء الاجتماع التفاوضي بحضور رفيع المستوى، حيث ضم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك ضمن الجهود الحكومية لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري.
كما شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، من بينها وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة، بهدف تنسيق الرؤى وتوحيد الجهود الوطنية حول خطة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي.
يهدف اللقاء إلى مناقشة التفاصيل الفنية والاقتصادية المتعلقة بآلية دعم الموازنة، التي تُعد أحد أبرز أدوات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الاقتصادات النامية.
وأشارت الوزيرة رانيا المشاط خلال الاجتماع إلى أهمية الشق الاقتصادي في تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدة أن التعاون مع المفوضية الأوروبية يعكس الثقة في برنامج الإصلاح المناخي الوطني ويعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات ذات أولوية.