استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أبرز ملامح مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم في القرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي أُطلقت اليوم بحضور مجموعة من الوزراء والمحافظين، حيث تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال الفترة المقبلة.
من نفس التصنيف: انطلاق الملتقى العلمي لقسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة
تطوير منازل 80 ألف أسرة ضمن مبادرة السكن الكريم بحياة كريمة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصري قبل عام 2014، حيث كان معدل الفقر يبلغ حوالي 34.8%، بينما سجل ريف الوجه القبلي معدل فقر يصل إلى 48% ومعدل بطالة بنسبة 13%، كما أوضحت وجود هجرة من الريف إلى الحضر، مما جعل الريف طاردًا للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية، وأدى إلى هجرات غير شرعية ونمو عشوائي غير مخطط بالحضر نتيجة هذه الهجرات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الريف المصري كان يعاني من تدني في معدلات التغطية بالخدمات، حيث كان 92% من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تدني جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعي ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء، فضلاً عن نقص الخدمات الطبية والشبابية، وارتفاع كثافات الفصول، مما زاد من صعوبة الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، التي تُعتبر برنامجًا تنمويًا شاملًا يهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل، وذلك لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53% من سكان مصر بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه، ويشمل ذلك تطوير البنية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والطرق والكباري والترع، وتحسين الخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب.
شوف كمان: انطلاق القطارات الإضافية لعيد الأضحى اعتبارًا من الغد ولمدة 15 يومًا
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، حيث تم تنفيذها رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وبفضل جهود الدولة، بلغت نسبة الإنجاز نحو 90%، حيث تم تنفيذ حوالي 27334 مشروعًا في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 18 مليون مواطن.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تُعتبر فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، مشيرة إلى نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، بينما بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها، وقد تم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني مثل مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.
وشددت الدكتورة منال عوض على سعي الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسئولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ52 مركزًا.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين عن التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة، وتم مراعاة معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر، حيث انتهت العملية إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزلًا مستهدفًا تطويرها على مراحل في محافظات مثل أسوان والوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والمنوفية والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والإسكندرية، وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك، وبالتعاون الوثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة، والتي تتضمن ثلاثة أدوار، أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثاني، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية، مع الاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث، بما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار، وذلك بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات، حيث سيتم تسهيل حصول منظمات المجتمع المدني المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجمعيات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم.
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة، والتي تتضمن ثلاث خطوات واضحة، أولها حوكمة وكفاءة الإنفاق المالي عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالي مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة، مما يضمن التنسيق وكفاءة الإنفاق، ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد، وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ.
كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة، والتي تتعلق بالدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشاري المشروع (دار الهندسة) لإعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل، واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسة ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوى من الجودة، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة، والتي تتعلق بجداول زمنية محددة، سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقًا لتدفقات المساهمات والتبرعات، مع متابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة.