أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة المصري عن ارتفاع القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من نفس التصنيف: خبير يؤكد أن بيع أرامكو لأصول جديدة يعزز السيولة ويدعم تمويل مشاريع رؤية السعودية
قيمة الصادرات الإجمالية
حيث بلغت قيمة الصادرات الإجمالية نحو 3.141 مليار دولار مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وتصدرت منتجات الأسمدة قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـ602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليون دولار.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بنحو 22%، ثم دول آسيا بنسبة 16%.
وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصًا في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ كمان: استكمال وتطوير ميناء السخنة خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
وأضاف أنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025 بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام.
وأشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبًا على مصانع الأسمدة والبتروكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.