أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مبادرة «حياة كريمة»، حيث قامت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان بتنفيذ تجارب ناجحة في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مجموعة من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية.
من نفس التصنيف: وكيل وزارة الشباب والرياضة يزور مركز التنمية الشبابية في منفلوط لمتابعة الأنشطة
المسئولية المجتمعية والسكن الكريم
جاء ذلك خلال مؤتمر «سكن كريم» الذي تم فيه الإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
توفير المسكن الملائم
وشددت مرسي على أن توفير المسكن الملائم لا يقتصر على البناء المادي، بل هو استثمار في الإنسان ومستقبل الوطن، حيث أثبتت التجارب أن توفير منزل صحي وآمن للأسرة ينعكس بشكل مباشر على جودة حياتها وعلى شعورها بالكرامة الإنسانية، فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، مما يمنحهم أساسًا قويًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، حيث قالت: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم
التنمية المحلية ومبادرة «سكن كريم»
فيما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تمثل فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق، مما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، موضحة سعي الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأكثر احتياجًا في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.
اقرأ كمان: مشروع مزرعة الحرير بقنا يستثمر 20 مليون جنيه لتوطين الصناعة وخلق فرص عمل للفتيات
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، تضم ممثلي (التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني على كل حالة خلال عملية الحصر.
وقالت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد تعتمد بشكل أساسي على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، المتمثلة في الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.