أغلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري باب الحجز ورفع المستندات على موقعه الإلكتروني الخاص بمشروع «سكن لكل المصريين 7» المخصص لفئة متوسطي الدخل، حيث تم استقبال طلبات الحجز على 15 ألف شقة بمساحات تتراوح بين 90 و127 متراً مربعاً في مختلف المدن الجديدة والمحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.
مقال مقترح: الذبح خارج المجازر يهدد صناعة الجلود في مصر وفقًا لمحمود سرج
مي عبد الحميد تطمئن حاجزي شقق سكن لكل المصريين 7
وفي تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، أكدت مي عبد الحميد أن الصندوق بدأ على الفور في فرز ملفات المتقدمين، لتحديد المستحقين من الداخلين في الأولوية ومن خارجها، وأوضحت “عبد الحميد” أن عملية الفرز تجري بشكل إلكتروني بالكامل باستخدام أنظمة مميكنة، مما يضمن النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.
وأضافت أن الصندوق يستعين بعدد من الشركات والجهات الحكومية لتسريع إجراءات الفرز، مع التأكيد على حرص الصندوق على إنجاز العملية بأقصى سرعة ممكنة تمهيداً لبدء مرحلة الحجز بنظام الأسبقية عبر موقع الصندوق.
مقال له علاقة: قرار جمهوري بتخصيص أرض في البحر الأحمر لوزارة المالية لخفض الدين العام
موعد طرح المرحلة الثانية
وفي هذا السياق، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن أياماً قليلة تفصل المواطنين عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروع «سكن لكل المصريين 7» المخصصة لفئة منخفضي الدخل، والتي تضم 100 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف المدن والمحافظات، لتعزيز فرص التملك السكني لمختلف شرائح المجتمع.
يُذكر أن مشروع «سكن لكل المصريين 7» يمثل إحدى المبادرات الحكومية الرائدة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة، ضمن جهود الدولة لتعزيز التوسع العمراني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
آليات تعامل الصندوق
وقالت عبد الحميد خلال ندوة نظمها موقع “نيوز رووم” بمقر الصندوق، إن القانون يمنع التعامل بأي شكل مع هذه الأموال لصالح أي جهة، إذ تُعتبر في ذمة صاحبها لحين تخصيص الوحدة السكنية له، مشيرة إلى أن المبالغ المستردة في حالة عدم انطباق الشروط أو الأولوية لا تُحتسب عليها فوائد للصندوق أو الوزارة، وأضافت أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الشفافية التامة في إدارة هذه الأموال، مؤكدة أن الصندوق يلتزم بالقوانين والإجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات السكنية.