قالت كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن إغلاق إيران لمضيق هرمز سيكون له عواقب وخيمة و”لن يعود بالنفع على أي طرف”.
شوف كمان: مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يتوقع اعتراف 10 دول غربية بفلسطين
وأوضحت كايا كالاس للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “المخاوف من الانتقام وتصاعد هذه الحرب كبيرة، خاصة أن إغلاق إيران لمضيق هرمز يُعد أمرًا شديد الخطورة وليس في صالح أي طرف”.
وافق البرلمان الإيراني رسميًا يوم الأحد على قرار إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط على مستوى العالم، ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، وفقًا لما نشرته قناة برس تي في الإيرانية.
وفي هذا الإطار، دعا حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة “كيهان” القريبة من المرشد الأعلى، إلى تنفيذ ضربات صاروخية تستهدف القوات البحرية الأمريكية في البحرين، مع التأكيد على ضرورة إغلاق المضيق أمام السفن التجارية الأمريكية والأوروبية، مما ينذر بتصعيد قد يمتد إلى ما هو أبعد من حدود الإقليم.
مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي
يمثل مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم لنقل الطاقة، حيث يربط الخليج العربي ببحر عُمان بين إيران وسلطنة عُمان، وحسب إحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، يمر عبره يوميًا نحو 20.5 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل تقريبًا ثلث إجمالي النفط المنقول بحرًا عالميًا حتى عام 2023.
كما يُعتبر المضيق ممرًا حيويًا لشحنات الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا من قطر، مما يجعله نقطة استراتيجية عالية الحساسية في سوق الطاقة العالمي.
إغلاق المضيق: أزمة عالمية مرتقبة
إغلاق مضيق هرمز لا يهدد إمدادات الطاقة فحسب، بل قد يُشعل أزمة عالمية شاملة، حيث سيكون ارتفاع أسعار النفط والغاز هو أول تداعياته، لكن التأثير ستمتد آثاره إلى سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، خاصة على الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى أوروبا التي ستواجه أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز ومحدودية البدائل المتاحة.
مقال له علاقة: القيادة الحوثية تعيد تشكيل المجلس العسكري amid مخاوف من اختراق إسرائيلي
تشير مقارنة بعض المحللين إلى أن الأثر الحالي قد يفوق تداعيات تهديد مشابه حدث في عام 2011، حين قفز سعر برميل النفط إلى أكثر من 125 دولارًا.
أبعاد عسكرية وجيوسياسية
إغلاق مضيق هرمز لا يُعد مجرد إجراء اقتصادي، بل يُصنف من منظور القانون الدولي كـ”عمل حربي”، مما قد يستدعي تدخلًا عسكريًا مباشرًا من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو.