شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في فعاليات تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة”، التي تعتبر أكبر مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق في القرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “حياة كريمة” في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.
مقال مقترح: وزيرة التنمية المحلية تبارك الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة
تستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري، من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.
شوف كمان: الصحة تسعى لإنشاء منصات رقمية متكاملة لدعم التغطية الصحية الشاملة
شهدت الفعاليات حضور عدد من الوزراء والمحافظين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى قطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك، وذلك بتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي.
من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن مبادرة “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري، وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها الرئيس السيسي، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية.
مشروع “سكن كريم”
لفت إلى أن مشروع “سكن كريم” يستهدف 6708 منازل ما بين رفع كفاءة وإحلال داخل القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، منها 2397 منزلاً في مركز ومدينة نصر النوبة، و3321 منزلاً بمركز ومدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى 990 منزلاً بمركز ومدينة إدفو، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة، ويوجد توجيهات مشددة لمسؤولي المحليات بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني فور البدء في التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة، وراعى في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات.
تم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزلاً مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات (أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية).
يتم ذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك، بتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي.