قانون العمل الجديد وجهود مكافحة العنف والإدمان في معهد الرواد الأزهري بالمنيا

نظم مكتب عمل بني مزار بمديرية العمل في المنيا ندوة توعوية موجهة للعاملين والعاملات بمعهد الرواد الأزهري الخاص، حيث تناولت الندوة أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر العنف والتحرش والإدمان، وذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، وإشراف إدارة الرعاية بالمديرية.

قانون العمل الجديد وجهود مكافحة العنف والإدمان في معهد الرواد الأزهري بالمنيا
قانون العمل الجديد وجهود مكافحة العنف والإدمان في معهد الرواد الأزهري بالمنيا

وقالت الدكتورة ماجدة صلاح مدير المديرية إن الندوة شهدت مشاركة 16 فردًا من العاملين بالمعهد، وهدفت إلى رفع مستوى وعي الحاضرين بحقوقهم وواجباتهم وفقًا للقانون، وتعزيز بيئة عمل آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتدعم الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

 

وفي سياق متصل، نظّمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية بعنوان “قانون العمل الجديد وحقوق وواجبات العمال” بمخزن سيف الإسلام لتجارة الأدوية ومستحضرات التجميل بشبين القناطر، حيث ناقشت الندوة أبرز المستجدات في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والحقوق والواجبات التي أقرها للعاملين، إلى جانب الضوابط المنظمة لعمالة الأطفال وتشغيل النساء، مما يعزز من بيئة العمل ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

وأكد وكيل المديرية فوزي صابر أن الندوة تأتي ضمن خطة وزارة العمل لنشر الوعي القانوني والثقافي داخل مواقع العمل، وتكثيف برامج التوعية من أجل خلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تضمن التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

 .

وفي سياق آخر، نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان “أهم التعديلات في قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025” للعاملين بشركة الأهلي تمكين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمركز دار السلام، بهدف توعية العاملين بالمزايا المستحدثة التي أقرها القانون الجديد، وذلك بحضور 15 عاملًا من مختلف أقسام الشركة.

وأكدت إلهام أبوزيد مدير المديرية أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف جهود التوعية داخل منشآت القطاع الخاص لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وتهيئة بيئة عمل آمنة تدعم الإنتاج وتشجع الاستثمار، كما أشارت إلى أن القانون الجديد يتضمن تنظيمًا أفضل لعقود العمل، وضمان الحق في الإجازات، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وآليات واضحة لتسوية المنازعات، فضلًا عن توفير حماية أكبر للمرأة وذوي الهمم، وإلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين.