مقال له علاقة: نمو صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية بنسبة 18% في أول 4 أشهر من 2025
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء، منهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى زيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث استعرض التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بالمنطقة، والتي تضم حاليًا 800 منشأة، مع خطة لزيادة العدد إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية، وقد تركزت التحديات في ضعف المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مما يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية لهذه المنشآت.
مواضيع مشابهة: عطل مفاجئ في “فودافون كاش” يؤدي إلى شكاوى من سرقة أموال العملاء وتوقف الخدمة
أكد الوزير على ضرورة تكاتف جهود جميع الوزارات، وخاصة وزارتي الإسكان والري، والهيئات المعنية لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة، وإقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت المنطقة على التصديقات والموافقات اللازمة لإقامتها، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وذلك لتعظيم عجلة الإنتاج، خاصة وأن المنطقة تحتوي على مصانع كبيرة وكثيفة العمالة، أغلبها يصدر للخارج، وتم الاتفاق على قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي وعرضها خلال الاجتماع القادم للمجموعة.
كما ناقش الاجتماع الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات، حيث تم التطرق لمشكلة التهرب الجمركي وما لها من آثار سلبية على الشركات المحلية، وتم استعراض آلية التبنيد والتسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية لتحديد الأسعار الاسترشادية، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية وصاحب شركة، لوضع توصيات للتصدي لمحاولات التهرب الجمركي وسبل التغلب عليها، مما يساهم في حماية الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصري.
خلال الاجتماع، تم استعراض موقف ثلاث شركات حصلت على الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، حيث استنفذت البرنامج الزمني لإقامة المصانع، وأقرت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين، نتيجة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإقامة المنشآت، وسحبها في حالة تسقيع الأراضي.
كما أكد الوزير على أهمية دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الواحدة، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة من الجهات المعنية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، مع ضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية، والتزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في مدة محددة، كما يجب على اللجنة المجمعة القيام بالتفتيش الدوري على كافة المصانع التي حصلت على الرخصة الواحدة.
استعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع للهيئة، حيث نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي تصل إلى 78%، وطلمبات منشطرة بنسبة مكون محلي 80%، وقد تم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية، حيث بلغت نسبة المكون المحلي 40%، مع التركيز على الجودة والسعر كشرط أساسي في الإنتاج، واستعداد الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشروعات التي تنفذها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتحفيز الصناعة المحلية.