أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، عن تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الصينية العاملة في مصر باستخدام العملة الصينية “اليوان” في معاملاتها المالية، بدعم مباشر من البنك المركزي المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبكين.
اقرأ كمان: أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري يوم السبت 21 يونيو
وأوضح الوزير أن قانون الاستثمار في مصر يتيح الآن ملكية أجنبية كاملة تصل إلى 100% للشركات الأجنبية، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعكس حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة العمل المناسبة لها.
“الرخصة الذهبية”
وفي إطار تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، أكد الخطيب أهمية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة، وعلى رأسها نظام “الرخصة الذهبية”، الذي منحته مصر لشركات كبرى مثل “هاير” و”ميديا”، مما ساعد هذه الشركات على تسريع تنفيذ مشروعاتها وتوسيع أنشطتها في السوق المصري.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقدم أيضاً حوافز ضريبية تنافسية تستهدف قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، مؤكداً أن التعاون مع شركات صينية رائدة مثل BYD يأتي دعمًا لرؤية مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
منصة الترخيص الرقمي الموحد
من جهة أخرى، استعرض وزير الاستثمار إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، التي تهدف إلى تسريع إجراءات الترخيص والاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ممكن يعجبك: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يزور مستشفى الكهرباء في منطقة ألماظة
وأكد الخطيب أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع ويشهد نمواً في عدة قطاعات استراتيجية، كما توفر مصر بنية تحتية متطورة تشمل 15 ميناءً تجارياً، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة حديثة من الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى تغطية شاملة لشبكات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، وتوفر موارد طبيعية مهمة مثل الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
رؤية مصر 2030
وشدد الوزير على أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى إدراج البلاد ضمن أفضل 30 دولة عالمياً في مؤشرات التنمية، من خلال تعزيز نمو شامل ومستدام، وتطوير دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون الاستثماري مع الصين في مجالات الطاقة الخضراء، الإلكترونيات، مكونات السيارات، الصناعات النسيجية، الزراعة، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي.
وأشار حسن الخطيب إلى أن موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى شبكة النقل الحديثة وقناة السويس، يجعلها مركزاً مثالياً للتجارة والتصنيع، مع إمكانية النفاذ المباشر إلى أسواق تضم نحو مليارَي مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، مما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمارات الصينية في المنطقة.
تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، ودفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية التي تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.