أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة دايس للملابس الجاهزة، وذلك تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في مقترحات تتعلق بزيادة رأس المال.
اقرأ كمان: تاريخ جديد.. الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ 2022 بسبب تهديدات ترامب الأخيرة
الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح دايس
وأفادت الهيئة، في بيان لها اليوم للبورصة المصرية، أن الموافقة تأتي في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 3 يونيو الجاري، والذي ينص على رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 357.3 مليون جنيه إلى نحو 535.9 مليون جنيه، حيث سيتم تمويل هذه الزيادة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام المالي الماضي، بمعدل نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية.
كما تضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية النظر في زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة التوسعات المستقبلية للشركة.
وفي سياق متصل، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الإفصاح الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والذي يتعلق بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضحت الهيئة أن الزيادة تبلغ 3.7 مليار جنيه، مما سيرفع رأس المال من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
وسيتم تنفيذ الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بمعدل يقارب 0.3742 سهم لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
هذا وقد أدرجت فوربس الشرق الأوسط البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025.
وجاء هذا التصنيف تتويجًا لجهود البنك في تمويل الصادرات وتعزيز التنافسية الخارجية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم قطاعات الإنتاج والتجارة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
مقال مقترح: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% لعام 2023/2024 حسب الإحصاءات
واستندت فوربس في اختيارها إلى مجموعة من المعايير المالية الصارمة، والتي شملت القيمة السوقية والإيرادات وصافي الأرباح وحجم الأصول، ما يعكس قدرة البنك على النمو وتحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، والذي يتضمن ضوابط تنظيم الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024
.
ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز الشفافية وتنظيم التواصل الإلكتروني داخل القطاع التأميني، مما يسهم في حماية حقوق العملاء وتيسير الاطلاع على المعلومات والخدمات التأمينية المقدمة من الجهات المختلفة العاملة في السوق.