لقاء مصلحة الضرائب مع الغرفة التجارية الصينية حول السياسات الضريبية

أشارت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نسعى جاهدين لتوسيع آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي مع دول العالم، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة تعزز بيئة الأعمال المصرية، وأكدت أن الشركات الصينية تُعد شريكًا أساسيًا في هذه البيئة، كما أننا على استعداد لتقديم جميع أشكال الدعم اللازمة لتحقيق التوسع والنمو، ودعت لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المصلحة وغرفة التجارة الصينية لتعزيز الشراكة وتطوير التعاون الاقتصادي.

لقاء مصلحة الضرائب مع الغرفة التجارية الصينية حول السياسات الضريبية
لقاء مصلحة الضرائب مع الغرفة التجارية الصينية حول السياسات الضريبية

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الجديد أسهم في تهيئة بيئة ضريبية مثالية تدعم الاستثمار الخارجي، من خلال القوانين 7، 6، 5 لعام 2025، التي تمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي المصري، وتهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة، وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والتطوير، مشيرةً إلى أنه تم وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي تحت الـ 20 مليون جنيه.

كما تابعت أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات المكملة للجوانب التشريعية، من خلال إنشاء وحدة للرأي المسبق؛ لتقديم استشارات دقيقة للمستثمرين الراغبين في الانضمام للسوق المصري، وإجراء دراسات جدوى لمشروعاتهم بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة، ووحدة للشكاوى؛ لاستقبال شكاوى الممولين والعمل على حلها بشكل فوري، بالإضافة إلى تطوير وحدة دعم المستثمرين، وتحسين منظومتي المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة ليصبح متوسط زمن رد الضريبة 22 يومًا فقط من تاريخ تقديم الطلب.

وفي المؤتمر الذي نظمته شركة «هواوي مصر» مع الغرفة التجارية الصينية، أشار الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، إلى أن قانون 5 لسنة 2025 يساعد على الاندماج في الاقتصاد الرسمي مع إعفاءات عن فترات سابقة، ليكون تاريخ تسجيلك في المصلحة هو تاريخ ميلاد مشروعك، كما يمكن تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون دون توقيع أية عقوبات أو غرامات، مضيفًا أن القانون المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه يوفر معاملة ضريبية مبسطة بشكل كامل، حيث تبدأ الضريبة النسبية من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% لحجم أعمال من 10 إلى أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني وأجهزة نقاط البيع (POS) اللازمة لشركائنا الممولين بشكل مجاني تمامًا.

وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أننا وضعنا أدلة شاملة لمأموري الضرائب؛ لتوحيد عمليات الفحص على مستوى الجمهورية ومنع التقديرات الجزافية، كما تم تخصيص أدلة استرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات والحوافز والتسهيلات الضريبية، مما يعزز من الوعي والمعرفة بالمعاملات الضريبية، مضيفًا أنه تم نشر هذه الأدلة بعدة لغات على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يجري الآن وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول موقع رسمي لمصلحة الضرائب المصرية باللغة الإنجليزية، تمهيدًا لتزويد الموقع بأكثر اللغات استخدامًا عالميًا، مما يسهم في نشر ثقافتنا الضريبية حول العالم.

من جانبه، قال تشانج واي تساي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، إننا نعتز بعلاقتنا التجارية مع مصر، التي تُعتبر نموذجًا للتطوير والتنمية غير المسبوقة بين الدول النامية، خاصةً في المنطقة الصناعية لقناة السويس، كما أعرب عن خالص شكره لمصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر والدعم المستمر للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث أصبحت الغرفة التجارية الصينية جسرًا مهمًا للتعاون التجاري المثمر بين الصين ومصر، الأمر الذي أسهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين، معربًا عن رغبته في توسيع مجالات الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية دعمًا للتحول الأخضر في مصر.