تترقب الأسواق المصرية، والمواطنون بشكل خاص، الاجتماع المرتقب للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وسعيها لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية العام الجاري.
مقال له علاقة: سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم 5/6/2025، عيار 21 يسجل 4720 جنيه للشراء
لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هذه المرة هو التوترات الجيوسياسية الحادة في الشرق الأوسط، والتي تسببت في تقلبات غير مسبوقة في أسعار النفط العالمية، رغم التوصل مؤخرًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بوساطة أميركية، والذي خفف مؤقتًا من المخاوف بشأن تعطّل الإمدادات.
آلية التسعير
تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعاتها كل ستة أشهر بمشاركة ممثلين عن وزارتي البترول والمالية والهيئة العامة للبترول، وتحدد الأسعار بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية.
1. متوسط سعر خام برنت عالميًا.
2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
3. تكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية.
وفي اجتماعها الأخير في أبريل 2025، قررت اللجنة رفع الأسعار بنحو جنيهين للتر، ليصبح سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، و92 بـ 17.25 جنيهًا، و80 بـ 15.75 جنيهًا، بينما وصل سعر السولار إلى 15.5 جنيهًا.
هل هناك زيادات قادمة؟
تشير تقديرات بعض الخبراء، ومنهم الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، إلى احتمالية زيادة بنسبة 5-10% في أسعار البنزين خلال اجتماع أكتوبر، لتتماشى مع خطة الحكومة في خفض الدعم تدريجيًا.
اقرأ كمان: تحديد الأولويات في “سكن لكل المصريين 5” اليوم عبر رسائل نصية
لكن مصادر حكومية أوضحت أن السولار قد يُستثنى من أي زيادات جديدة، لتجنّب رفع أسعار النقل والمواصلات والسلع الأساسية، خصوصًا في ظل تضخم يقترب من حاجز الـ20%.
الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها
مع تصاعد الحرب بين إيران وإسرائيل قبل أسبوعين، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا بسبب المخاوف من تعطيل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك العالم اليومي من النفط، لكن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مساء الإثنين هدّأ الأسواق قليلًا، وتراجعت أسعار خام برنت اليوم بنحو 4% إلى 68.72 دولارًا للبرميل.
ومع ذلك، تبقى الأسواق هشة، وأي خرق لوقف إطلاق النار قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددًا، ما ينعكس على كلفة استيراد الوقود لمصر، التي تعتمد بنسبة كبيرة على الخام المستورد.
عجز مالي وضغوط صندوق النقد
تسعى الحكومة لخفض مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه فقط في موازنة 2025-2026، مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في العام السابق، لتقليص فجوة الإنفاق العام، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة تتحمل 11 مليار جنيه شهريًا كفارق بين التكلفة وسعر البيع، وأن “التحريك التدريجي” للأسعار ضرورة اقتصادية لا بد منها.
رغم الزيادات السابقة، أعلنت الحكومة أنها ستواصل دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بجانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية، في محاولة لاحتواء الأثر التضخمي المتوقع لأي زيادات جديدة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: “نسعى لتوازن دقيق بين متطلبات الإصلاح والعدالة الاجتماعية، لن نترك المواطن البسيط وحيدًا في مواجهة ارتفاع الأسعار”