قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمتابعة جهود المراكز والمدن والأحياء في المحافظة، للتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، مشدداً على أهمية استمرار هذه الجهود بشكل يومي، والتعامل مع أي مخالفات بغض النظر عن نوعها أو موقعها.
ممكن يعجبك: بعد تأكيد رؤية هلال ذي الحجة، موعد عيد الأضحى 2025
محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة سير التكاتك اليومية:
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية لحركة سير التكاتك، ومنع استخدام أي مكبرات صوت في الشوارع، حيث أن هذه المكبرات تسبب إزعاجاً للمواطنين، وخاصة المرضى الذين لا يتحملون الأصوات المرتفعة، كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات في الشوارع ورفعها فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات بشكل دوري.
شوف كمان: نجل مصطفى إسماعيل يروي درساً إنسانياً نادراً بعد بيع عدة أفدنة بـ”ربع جنيه”
رئيس حي شرق يتابع حملة ضد التلوث السمعي:
قام الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بمتابعة أعمال حملة مكبرة تستهدف أجهزة الصوت بمركبات التوك توك والموتوسيكلات ورفع الإشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 تابلوه، 2 جهاز بازوكا، 3 جهاز جي إم، 3 سماعات موتوسيكل، و3 مكبرات صوت من باعة جائلين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.
وفي مركز ومدينة الجمالية، قام الأستاذ نادر محي، رئيس المدينة، بمتابعة حملة تستهدف أجهزة التلوث السمعي والضوضاء، وتم ضبط 2 ميكروفون كبير، و3 ماكينة صوت خلال الحملة على مكبرات الصوت بالتكاتك والباعة الجائلين، بالتعاون مع إدارة الإشغالات برئاسة المدينة ومركز الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قام الأستاذ أشرف عبد الواحد، رئيس مركز ومدينة المطرية، بمتابعة رفع الإشغالات ومصادرة أجهزة الصوت ومسببات الإزعاج من الميكروفونات لدى الباعة الجائلين، وذلك من خلال حملة مكبرة مشتركة بين مجلس مدينة المطرية ومركز الشرطة برئاسة العقيد نور الدين خالد، مأمور المركز، ومحمد الزهيري، نائب رئيس المركز، وأمير عرنوس، مدير الإشغالات، وتم رفع عدد من الإشغالات ومصادرة 4 ميكروفونات، و3 ماكينات خاصة بالميكروفون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.