شارك الهلال الأحمر المصري في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ممكن يعجبك: محافظ أسيوط يوزع 10 أجهزة عرائس على الأسر المحتاجة
وتحدثت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، في الحلقة النقاشية الخاصة بإطلاق الخطة، حيث تناولت دور الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين، من خلال منظمات المجتمع المدني، كما استعرضت الدور المساند للهلال الأحمر في ملف اللاجئين والمهاجرين، وأهم التحديات والإنجازات في هذا السياق.
وشارك في المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمصر وجامعة الدول العربية، وغمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة، بالإضافة إلى عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر، وعدد من سفراء البعثات الدبلوماسية في مصر.
قوانين جديدة
مقال مقترح: محافظ الدقهلية يتفقد مخابز دكرنس بسبب عدم ضبط وزن الرغيف
واستهلت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري حديثها بالإشارة إلى أهمية الأطر القانونية والسياسات، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء والعاملين على الأرض من أجل تنفيذ القوانين الجديدة، خاصة قانون اللجوء، والعمل على تعزيزها لتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات، مشيرة إلى أهمية الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والتنمية طويلة المدى وفق أولويات الحكومة المصرية.
وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز قدرات من يعملون مع المهاجرين واللاجئين، سواء كانوا منظمات محلية أو مجتمع مدني أو أخصائيين اجتماعيين.
وأضافت الدكتورة آمال إمام أن الاهتمام بالخدمات والبنية التحتية الموجهة للمجتمع المضيف يعد أمراً هاماً، لذا فإن تخصيص 50% من الدعم والجهود للمجتمعات المحلية و50% للمهاجرين واللاجئين هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الخدمات العامة، وكذلك لتحقيق التماسك والاندماج الاجتماعي بشكل أوضح وأكثر واقعية.
متطوعون من 19 جنسية مختلفة
وأضافت أن الهلال الأحمر المصري يضم متطوعين غير مصريين من 19 جنسية مختلفة، معظمهم من أولئك الذين تم استقبالهم في نقاط الخدمات الإنسانية التي أنشأناها بالتعاون مع الحكومة المصرية على الحدود المختلفة، حيث نستقبل المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وبعد دخولهم إلى البلاد، نواصل العمل معهم لتقديم خدمات مثل الصحة النفسية وسبل المعيشة والدعم النقدي من خلال المراكز المصممة في الأماكن التي يقطنونها، بل ونشركهم في تصميم هذه الخدمات، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو تسليط الضوء على جانب التنمية، وليس فقط التركيز على الأزمات أو الخدمات القائمة على المشاريع الممولة، لذلك من الضروري وجود منصة موحدة للتنسيق بين جميع الشركاء للوقوف على التحديات وتعظيم الموارد وضمان الاستدامة، مشددة على أن المنصة المشتركة التي تنسقها وزارة الخارجية هي أمر مهم للغاية.