استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم تناول مقترح إنشاء “جامعة الغذاء” بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر صندوق تطوير التعليم.
اقرأ كمان: الظهور الأول للشيخ يسري عزام من أسوان بعد نقله بناءً على قرار عمرو بن العاص
خلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رشا شرف فكرة إنشاء جامعة الغذاء، وأعرب سويلم عن تقديره لهذا المقترح، مشددًا على أهمية إجراء دراسات تفصيلية لإطلاق هذه الجامعة وتحديد مستهدفات الدراسة فيها، مع ضرورة إجراء دراسة متعمقة لاحتياجات سوق العمل، مما سيمكن الجامعة من تحديد طبيعة البرامج الدراسية والأنشطة المختلفة التي ستقدمها، مثل إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وتقنيات الري الحديثة والذكية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه وصيانة وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات الرفع.
كما أضاف أن الجامعة ستكون أداة هامة في تقديم مناهج دراسية متخصصة وفريدة تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة بوزارة الموارد المائية والري في المستقبل، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة على إدارة المنظومة المائية في مصر بكفاءة عالية، اعتمادًا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
من نفس التصنيف: صحة كفر الشيخ تعلن عن مجموعة من القرارات لتقليل استهلاك الكهرباء
وأكد سويلم حرص الوزارة على تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لشباب المهندسين للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي باستخدام أدوات ومشروعات قائمة على المعرفة والابتكار، مما يفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري في مجالات العمل المختلفة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا شرف أن جامعة الغذاء تستهدف تأهيل الكوادر البشرية في مجالات الزراعة الذكية وإدارة المياه والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية والميكنة المتطورة التي تخدم منظومة الغذاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية في التخصصات المناظرة، بما يتماشى مع تصميم البرامج التعليمية وفق المعايير الأوروبية والدولية، ومن خلال شراكات أصيلة مع كبرى المنتجين والمصنعين في مصر والمنطقة العربية، مما يحقق معدلات أعلى من التوظيف وعائد مباشر على الاقتصاد الوطني.