ثمن المجلس التنفيذي لعمال السياحة والبلديات العرب برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، رؤية القيادة الحكيمة ذات الفكر المستدام للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاع وبجدارة من خلال الاضطلاع بدوره ومسئوليته الوطنية الموكلة له من قبل الشعب المصري العظيم حماية الأمن القومي المصري من كافة التحديات الجيوسياسية التي يمر بها إقليم الشرق الأوسط، وهو إنجاز يتفق عليه الجميع من مؤيدين ومعارضين.
من نفس التصنيف: طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية يستعدون للتدريبات الصيفية
وقال رئيس مجلس عمال السباحة العرب إن الرئيس الذي يجعل من أولوياته الحفاظ على الوطن يلاحقه التوفيق والإنجازات.
منوهاً إلى أنه من حسن الطالع أن مصر تصدرت المركز الثالث عالمياً في الأشغال السياحي مع بزوغ عام هجري جديد، متزامناً مع قدومه وذكرى 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعات الظلامية وفتحت أبواب التقدم والتنمية والأمن والاستقرار.
تابع المهيري في برقية بعث بها للرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء نصها: يطيب لي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالنيابة عن جموع الطبقة العاملة العربية عامة ومصر بالأخص، أن أرفع أسمى آيات التهاني لفخامتكم بمناسبة العام الهجري وذكرى ثورة 30 يونيو، وبكل مشاعر البهجة والفخر نثمن عطاؤكم المجرد من أجل استكمال بناء الوطن ورفعة وسلامة أراضيه والتعبير الصادق عن مصالح الوطن والمواطنين
وأكد على أن ذلك تجلى في تحقيق مصر المرتبة الثالثة عالمياً من حيث النمو السياحي بفارق ضئيل عن من سبقوها، وذلك وفق النسب المعلنة الشاملة لمعايير وبيانات الأسواق السياحية الرئيسية، كما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى إقليم الشرق الأوسط بفارق كبير مع أقرب منافسيها.
وقال إن مصر استقبلت 3.9 مليون سائح خلال أول 3 شهور من العام الحالي، مما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري واهتمامات الدولة بهذا القطاع من حيث توفير كافة مقومات النجاح، مشيراً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيصنع الفارق في مضاعفة أعداد السائحين ونمو مدخرات العملات الصعبة.
شوف كمان: محافظ الإسماعيلية يعلن نتائج الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.01%
وفي سياق آخر، أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريصة على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق مع حرية الإنسان، ويظل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة.