وزير قطاع الأعمال يناقش تعزيز التعاون الصناعي والزراعي مع البنك الإفريقي

بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سبل التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجالات التنمية الشاملة، وذلك على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لوندا.

وزير قطاع الأعمال يناقش تعزيز التعاون الصناعي والزراعي مع البنك الإفريقي
وزير قطاع الأعمال يناقش تعزيز التعاون الصناعي والزراعي مع البنك الإفريقي

 التعاون الصناعي والزراعي

استعرض الطرفان خلال اللقاء مجموعة من المشروعات التي يمولها البنك في مصر، ومن بينها محطتا الجبل الأصفر وأبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب عدد من مشروعات التنمية الزراعية.

أعلن أكينوومي أديسينا عن خطة البنك لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات في 11 دولة أفريقية، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، بهدف توفير الكهرباء لـ250 مليون مواطن، داعياً مصر للاستفادة من خبراتها الكبيرة في إقامة مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية والاستعداد لتمويل هذه المشروعات وتوفير الأولوية لها.

وأشار الوزير إلى أن شركة النصر للزجاج والبلور التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تدرس حالياً إنشاء مصنع لإنتاج زجاج الألواح الشمسية، ويتم حالياً البحث عن شريك عالمي لنقل التكنولوجيا.

أكد أكينوومي أديسينا أن البنك يستعد لتأسيس أول بنك استثماري لريادة الأعمال في أفريقيا، بهدف تمويل المشروعات الشبابية الابتكارية، وتوفير حاضنات أعمال تعزز من نموها وتوسعها، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير صناعة الأدوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية والقطاع الصحي في القارة، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الدوائي داخل القارة، ونقل التكنولوجيا للدول الرائدة مثل مصر لتكون منطلقاً نحو باقي الدول ذات الإمكانيات المحدودة.

أكد الوزير استعداد الوزارة للتعاون من خلال شركاتها التابعة العاملة في صناعة الدواء، خاصة في ظل المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، ومنها تصنيع المواد الخام الفعالة، وإمكانية المساهمة في تلبية احتياجات دول القارة الأفريقية من الأدوية التي يتم إنتاجها بمصانع الشركات التابعة.

شهد اللقاء تأكيداً متبادلاً على أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر والبنك في مجالات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التحول الرقمي، دعم القطاع الخاص، الأمن الغذائي والمائي، والتصنيع المحلي، واتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات والمقترحات المطروحة من خلال فرق العمل الفنية.