أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، على رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الخاصة للصيدليات والدور الحيوي الذي تلعبه في المنظومة الصحية.
مواضيع مشابهة: رئيس الوزراء يبدأ جولته في ميناء العين السخنة بتفقد سفينة تحويل الغاز الطبيعي
وقال “سنجاب” إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتماشى مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يعتمد دخله على تسعيرة جبرية للدواء لا يمكنه تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كمحال تجارية، وأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات تحتاج إلى معاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة مع المجتمع على مدار السنوات، وقال: “الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه يعد أمرًا صعبًا للغاية”
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس بالأمر السهل، بل يتطلب الحصول على تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويشترط أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، مما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في العديد من المناطق.
مقال له علاقة: شراكة استراتيجية بين القطاع الحكومي و”تيتان” في بني سويف لتحسين البيئة والصحة
واختتم “سنجاب” حديثه بالتأكيد على أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا يكمل دور الطبيب، وهما معًا يشكلان نسيجًا موحدًا في خدمة المواطن، لذلك لا ينبغي أن يُعامل الصيدلي كمحل أو تاجر في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به يعني إضرارًا بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.