صرح المدير العام للوكالة، يوم الأربعاء، بأن عودة مفتشيه إلى المنشآت النووية الإيرانية تُعتبر أولويته القصوى، حيث يسعى لتقييم تأثير الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية والتحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

شوف كمان: تصعيد غير مسبوق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يقارن خامنئي بهتلر ويدعو لإسقاطه
وفي مؤتمر صحفي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني النمساوي، أضاف رافائيل جروسي: “تُعتبر هذه الأولوية القصوى لدينا”، حيث يسعى جروسي لعودة مفتشيه إلى المواقع الإيرانية، بما في ذلك المحطات الثلاث التي كانت تُخصص فيها اليورانيوم حتى شنت إسرائيل ضرباتها في 13 يونيو
وعندما تم سؤاله عن ما إذا كانت إيران قد أبلغته بحالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، خاصةً اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، والذي يقترب من مستوى صنع الأسلحة، أشار إلى رسالة تلقاها من إيران في 13، تفيد بأن إيران ستتخذ “إجراءات خاصة” لحماية موادها ومعداتها النووية.
وقال: لم يتطرقوا إلى تفاصيل ما يعنيه ذلك، ولكن من الواضح أن هذا هو المعنى الضمني، حيث يمكننا أن نتخيل وجود هذه المواد هناك، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا منها قد نجا من الهجمات
وفي خطوة تصعيدية جديدة عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
تصويت شبه إجماعي داخل البرلمان
ووفقًا لما نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، شارك 223 نائبًا في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، حيث صوّت 221 نائبًا لصالح القرار، وامتنع نائب واحد عن التصويت، دون أي معارضة تُذكر، مما يعكس إجماعًا سياسيًا نادرًا في طهران حول المضي نحو مزيد من التشدّد النووي.
تفاصيل المشروع: حظر شامل للتعاون الرقابي
من جهته، أوضح إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أن المشروع خضع لمناقشات مكثفة داخل اللجنة قبل تمريره.
شوف كمان: إيران: لن نتفاوض مع الأمريكان حول السلاح
وأكد سيد محمود نبويان، نائب رئيس اللجنة، أن القرار لا يشمل الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، بل يركز على تعليق كافة أشكال التعاون العملي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحًا النقاط التالية:
- منع تركيب أي كاميرات مراقبة داخل المنشآت النووية، سواء بموجب الاتفاقيات الأساسية أو التكميلية
- منع دخول أي مفتشين دوليين إلى الأراضي الإيرانية، بغض النظر عن مناصبهم
- وقف تقديم أي تقارير مستقبلية عن الأنشطة النووية إلى الوكالة الدولية
وقال نبويان بصراحة: “نحن نرفض استمرار تسريب المعلومات إلى إسرائيل، ولن نسمح بعد اليوم لأي جهة أجنبية بالوصول إلى منشآتنا الحساسة”