أوضح عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار وقف تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج في الفترة المقبلة
ممكن يعجبك: مسئولو الإسكان يتابعون تنفيذ المشروعات في القرى السياحية
وأضاف «أبوفريخة» في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن ارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس على زيادة أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض مع توجيهات الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي
تسعى الحكومة المصرية لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع صادرات البلاد إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفقًا لبيان رسمي
عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات زيادة أسعار السلع والمنتجات مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى خلق ركود في بيع السلع والمنتجات في الأسواق
وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا أمس بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، المتعلق بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء خلال أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات/ساعة
مقال مقترح: البنك المركزي يسحب 276.1 مليار جنيه من السيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
وقد صرح رئيس مجلس الوزراء بأن زيادة أسعار الكهرباء تتم سنويًا وفق آليات مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم، وبين الظروف الاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة لا تتخذ هذه القرارات بشكل مفاجئ أو عشوائي، مشيرًا إلى أننا نتعامل مع ملف الكهرباء بشكل مختلف عن المنتجات البترولية، حيث تخضع سنويًا لمراجعات دقيقة تأخذ في الاعتبار حجم التكلفة التي تتحملها الدولة مقابل الأسعار الحالية، ويتم تحديد نسبة الزيادة المناسبة بناءً على ذلك