عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء، الموافق 25 يونيو 2024، حيث تم اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
من نفس التصنيف: خبير يؤكد أن برنامج رد الأعباء التصديرية يعزز الاقتصاد ويعزز نمو الصادرات
حقق البنك نمواً ملحوظاً بنسبة 100% في صافى الربح قبل المخصصات، ليصل إلى 1.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 800 مليون جنيه في 2023، كما سجل نمواً بنسبة 113% في إيرادات التشغيل، حيث بلغت 2.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في 2023.
أعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه للإنجازات التي حققها البنك خلال فترة قصيرة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024.
زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات
أضاف تيناوي أن عام 2024 شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، التزاماً بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% من رأس مال البنك.
وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، مما أدى إلى ضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنباً إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة، مما انعكس إيجابياً على أداء البنك والمؤشرات المالية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تعتمد على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة
وأشار تيناوي إلى أن البنك حقق خطوات غير مسبوقة، ونفذ العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات، حيث شارك في تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية متنوعة لدعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، صرح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بأن عام 2024 كان عاماً استثنائياً في مسيرة بنك التنمية الصناعية، حيث شهد نمواً وقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واضحة تهدف إلى العودة بالنشاط الرئيسي كبنك تجاري شامل، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة.
تابع رفاعي أن البنك اتخذ خطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، حيث تم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإعادة هيكلة وتطوير البنك من خلال تحديد الأولويات للملفات الحيوية وإعادة توظيف رأس المال البشري، مع التركيز على نقاط القوة المتاحة واستثمارها، بالإضافة إلى تطوير بعض القطاعات لتحقيق سرعة ومرونة في اتخاذ القرارات، مما كان له تأثير كبير على النتائج المحققة.
وأضاف رفاعي أن البنك أولى اهتماماً خاصاً بملف القروض غير المنتظمة ودعم المخصصات، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لاستيفاء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
شوف كمان: هل سترتفع أسعار الكهرباء من قبل الحكومة؟ سيناريوهات محتملة دون قرار رسمي
وأشار حسين رفاعي إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد والانتماء.