تواصل أمانة النقل والمواصلات بحزب مستقبل وطن في محافظة قنا تنفيذ مبادرة بيع أسماك البحر الأحمر بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي وسط إقبال متزايد من الأهالي الذين أشادوا بجودة المنتجات وتنوعها والأسعار التنافسية التي تُطرح بها مقارنة بأسعار السوق.
من نفس التصنيف: ضبط 11 برميل لبن غير صالح للاستهلاك في بني سويف
تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به حزب مستقبل وطن، وتماشيًا مع التوجيهات المستمرة من قيادات الحزب بضرورة التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم من خلال مبادرات نوعية تستهدف رفع المعاناة وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة
ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح آدم آمين المحافظة أن القوافل تُنظم بشكل دوري كل أسبوع وتشمل أنواعًا متعددة من الأسماك الطازجة القادمة مباشرة من موانئ البحر الأحمر وتعرض للبيع بعد التأكد من سلامتها وجودتها وبأسعار تقل بنسبة ملحوظة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية.
وأشار محمد الجبلاوي آمين النقل والمواصلات بمحافظة قنا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة أعدتها الأمانة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية التي يتبناها الحزب، لافتًا إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفق معايير تضمن كفاءة الخدمة ووصول الدعم إلى مستحقيه
ومن جانبهم عبر المواطنون عن تقديرهم الكبير لهذه المبادرة التي لامست احتياجاتهم اليومية خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس الدور الحقيقي للأحزاب السياسية عندما تنزل إلى الشارع وتلامس هموم الناس بشكل فعلي.
شوف كمان: محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد
حملة مكبرة بالغلق الإداري لمقاهي ومطاعم ومخابز مخالفة في قنا |صور
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا اليوم حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق عدد من المقاهي والمطاعم والمخابز غير الملتزمة بالاشتراطات القانونية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق وتهدف إلى ضبط المنشآت التي تمارس أنشطتها دون الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات القانونية بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المقاهي والمطاعم والمخابز المخالفة وذلك استجابة لضرورة تنظيم العمل في القطاع التجاري وتطبيق القوانين بكل حزم وشفافية.