وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكري دعوة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل الفوري في نص مشروع قانون الإيجارات القديمة، مطالبًا بإلغاء المادة الثانية واللجوء إلى حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
مقال له علاقة: شروط تقديم اعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة
جاء ذلك في تغريدة نشرها بكري عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، علق فيها على تصريحات رئيس الوزراء التي أوضح خلالها أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من وحداتهم السكنية.
تناقض تصريحات رئيس الوزراء
لكن بكري أعرب عن تساؤلاته حول تناقض تصريحات رئيس الوزراء مع نصوص القانون، مشيرًا إلى أن المادة الثانية تحدد فترة سبع سنوات لإنهاء العلاقة التعاقدية، فيما تعطي المادة السابعة للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا.
وقال بكري: “كيف لا يعني القانون إنهاء العقود وإخراج المستأجرين، بينما المواد نصت على خلاف ذلك؟” وأضاف أن هناك أكثر من 15 مليون مستأجر مهددون بالطرد من منازلهم التي تعاقدوا عليها ودفعوا فيها الكثير، مما يهدد بمأساة اجتماعية كبرى
وأكمل الكاتب الصحفي قائلاً: “أي عدالة هذه التي تطالب بطرد أصحاب المعاشات والمسنين والأيتام من بيوتهم؟ ندرك حرص القيادة السياسية على الأمن الاجتماعي، وثقتنا في الرئيس أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا خلفه ودعموه في كل معارك الوطن”
تحديًا خطيرًا يهدد الاستقرار والسلام الاجتماعي
واختتم بكري حديثه بتأكيد أن هذا القانون يمثل تحديًا خطيرًا يهدد الاستقرار والسلام الاجتماعي في مصر، داعيًا إلى إعادة النظر فيه بما يحفظ حقوق المستأجرين ويجنب البلاد تداعيات اجتماعية واقتصادية كارثية.
حكم المحكمة الدستورية الخاص بالإيجارات القديمة
وأكد: “هذا قانون يجعل أكثر من ١٥ مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة ٧ سنوات قادمة، هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، أي ولاء والمواطن يطرد من منزله، الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام ٢٠٠٢ وأيدته الدستورية في ٢٠١١ و٢٠٢٤، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقًا للماده (١٩٥) من الدستور، ووفقًا لقانون المحكمة رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه:
– قال رئيس الوزراء؛ إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء…
— مصطفى بكري (@BakryMP).
وتابع: “ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها، سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر”
من نفس التصنيف: مجلس الشباب المصري ومنظمة مسلمون حول العالم يطلقان مسابقة قرآنية للأطفال في غزة
واختتم: “لست مستأجرا ولا أبنائي أو أي من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي على الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره، وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه، وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه، وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظًا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد”