علق الإعلامي أحمد موسى على البيان الذي أصدره القاضي الهارب وليد شرابي، حيث ناشد فيه الرئيس التركي للحصول على حقوقه المدنية بعد أن تم رفض تجديد إقامته، وعدم حصوله على بطاقة هوية أو جواز سفر، بالإضافة إلى عدم السماح له بالمغادرة أو الحصول على الخدمات الصحية، مما دفعه للإضراب عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي.
شوف كمان: برنامج ريادي لتأهيل مُعلمات علوم الرياضة لذوي الهمم بجامعة حلوان
وليد شرابي مكانه في القمامة، وهو مصير كل من يخون بلده
كتب أحمد موسى عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس”: “فضائح_الإخوان_من_الداخل، وليد شرابي كان قاضياً له مكانته في مصر، ومال، ووضع اجتماعي وهيبة، وفجأة أصبح تابعاً لتنظيم إرهابي، ومتحدثاً باسم الإخوان، ومدافعاً عن جرائمهم، وتورط معهم في خيانتهم وجرائمهم، وعداوتهم لشعب مصر، وهرب مثل باقي القطيع، وأقام في تركيا طوال هذه السنوات، وصدر ضده أحكام قضائية في مصر”.
وتابع موسى قائلاً: “هذه الأيام يستنجد بكبار المسؤولين في تركيا لأنه حاول الخروج إلى أي دولة ولم يتمكن، ولم يسأل أحد من العصابة الإخوانية عنه، وتركوه بدون مساعدة، كيف سقط هذا الشخص في براثن خيانة مصر، وكيف تحول إلى خادم للإرهابيين، كلهم مجرد مناديل كلينيكس، عندما تنتهي مهمتهم يلقون بهم في القمامة، هذا هو مصير كل من يخون بلده”.
.. وليد شرابي كان قاضياً له مكانته في مصر، ومال، ووضع اجتماعي وهيبة، وفجأة أصبح تابعاً لتنظيم إرهابي، ومتحدثاً باسم الإخوان، ومدافعاً عن جرائمهم، وتورط معهم في خيانتهم وجرائمهم، وعداوتهم لشعب مصر، وهرب مثل باقي القطيع، وأقام في تركيا طوال هذه السنوات، وصدر ضده أحكام..
— أحمد موسى – Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa).
وكان وليد شرابي قد نشر بياناً أمس عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، حيث جاء فيه:
“نداء إلى سيادة الرئيس أردوغان
مقدم لكم القاضي المستشار وليد شرابي
مؤسس ورئيس حركة قضاة من أجل مصر
عضو جبهة الضمير المصرية
الأمين العام للمجلس الثوري المصري (سابقاً)
نائب رئيس المجلس الثوري المصري (السابق)
سيادة الرئيس أردوغان.
هذا الكلام لا أقصد به أي إساءة إلى تركيا الدولة التي أحترمها، ولا لأي من قيادتها، لكنها مظلمة لم أجد وسيلة لعرضها عليكم إلا بهذه الطريقة بعد يأسي من رفع الظلم عني من خلال المسارات الرسمية المختصة.
لذلك سأحاول قدر استطاعتي تجنب أي كلمات أو تجريح قد يُفهم منه أنني أقصد به الإساءة إلى تركيا أو أحد رموزها.
وصلت إلى تركيا منذ عام 2016، وأقمت فيها بشكل دائم منذ ذلك الحين، ولي فيها ذكريات طيبة، لعل أروعها التحام مع الشعب التركي في الشوارع عام 2016.
إلا أن الأمور الخاصة بي في تركيا قد تغيرت بعد هذا الطلب، الأمر بدا وكأنه حبل يضيق حول عنقي شيئاً فشيئاً.
من نفس التصنيف: طبيب في قنا يرفض الكشف على مسنة بسبب تعديهم عليه
فبدأ من منع استثمارات كبيرة لصالح شركتي، وإيقاف استلامها، مروراً بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة لي منذ ما يقرب من عامين.
ومن ثم، فإن منع صدور الإقامة يعني:
* عدم العلاج في أي مستشفى تركي
* عدم إمكانية فتح حساب بنكي
* عدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية
* استحالة الحصول على فرصة عمل
* التضييق الأمني المستمر
فكانت السياسة الواضحة التي تُمارس ضدي بشكل متعمد هي الحصار والإفشال والتحطيم.
وتحت وطأة هذه الظروف، اضطر أهلي إلى الهجرة من تركيا، وظللت وحيداً للعام الثاني على التوالي في غربتي، وفي ظل عدم سريان صلاحية جواز سفري المصري، ورفض تجديده، وعدم وجود إقامة تركية سارية تسمح لي بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة، لم تفلح محاولاتي للخروج من تركيا التي أصبح من المستحيل استمرار عيشي فيها بصورة قانونية.
وقد حاولت بشكل رسمي استخراج جواز تركي مؤقت – لا يحمل الجنسية التركية – وبعد أشهر من المعاناة، تم رفض طلبي!
فقررت أن أسعى إلى اللجوء في دولة تقدم لي أبسط حقوقي كإنسان، وهي أن أحمل بطاقة هوية وجواز سفر، وأمس حاولت الخروج من تركيا إلى دولة تمنحني هذا الحق كما فعل مئات الآلاف من العرب والمصريين أثناء خروجهم من تركيا إلى دول أخرى.
فتم منعي من السلطات التركية، وهذا من طبيعة عملهم، ولا تعليق لدي عليه، لكن غير المنطقي، سيادة الرئيس، أنني مررت بساعات طويلة وأنا في قبضة الأمن، كنت فيها أقرب للموت مني إلى الحياة، هو أصعب يوم مر في حياتي، وتم اعتقالي بالأمس 24 / 6 / 2025، وكانت ليلة لا تختلف كثيراً عن بقية اليوم.
وأكرر أنني لا أريد الخوض في التفاصيل حتى لا يُفهم المنشور على أنه تجريح في مؤسسة أو شخص أو أشخاص أتراك، لكن كل أحداث الأمس، سيادة الرئيس، موثقة في مقاطع فيديو صورها عدد كبير من ضباط الجهات الأمنية، وأؤكد أنني لن أخوض في التفاصيل وأسعى قدر الإمكان إلى الابتعاد عن التجريح.
سيادة الرئيس، القضاء التركي وجهات تنفيذية أخرى تملك الحق في ترحيلي إلى دولة أخرى تعطيني الحقوق التي فقدتها منذ سنوات في تركيا.
ما أطلبه منكم، سيادة الرئيس، إما أن أتمكن من اللقاء بسيادتكم لشرح معاناتي في تركيا بشكل مباشر ومفصل،
أو عرض أمري على أي جهة تركية مختصة لإصدار القرار بترحيلي خارج تركيا إلى دولة تمكنني من حق اللجوء بعد موافقة سفارة هذه الدولة.
سيادة الرئيس، أنا لا أريد أي شيء من تركيا، ولا أود أن تكون تركيا تريد أي شيء مني.
سيادة الرئيس، أنا بدأت إضراباً كاملاً عن الطعام منذ الأمس، واعتقالاً كاملاً 24 ساعة خلال سبعة أيام الأسبوع أمام أحد المقار الأمنية في مدينة إسطنبول – الأجهزة يمكنها تحديد موقعي من خلال الهاتف – وذلك حتى أحظى بتحقيق أحد المطلبين.
وأنا أعلم أن تواجد أي فرد أمام جهة أمنية في تركيا، وهو لا يحمل إقامة سارية، فهذه مشكلة كبيرة بالنسبة له، وهو معرض للاعتقال، وربما إلى إجراء آخر أصعب من الاعتقال.
وشكراً لكم، سيادة الرئيس.
مقدم لسيادتكم
وليد شرابي 25 / 6 / 2025.