عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع عدد من مسئولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
مواضيع مشابهة: الكنائس القبطية في الخارج فروع من شجرة جذورها في أرض مصر وفقاً للبابا تواضروس
البيئة والتنمية المحلية مع مسئولى الكهرباء يراجعان متحصلات النظافة
شهد الاجتماع متابعة التنسيقات بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، حيث يتضمن القرار ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.
وأكدت الوزيرتان على ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، حيث يمثل هذا النظام خطوة أساسية نحو تحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة منظومة المخلفات، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
اقرأ كمان: محافظ القاهرة يبرز ضرورة الالتزام بمعايير الجودة في إنتاج الدقيق
وأشارت وزيرتى البيئة والتنمية المحلية إلى حرص الوزارتين على الارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية، مع التأكيد على أهمية العمل على وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى جميع المحافظات، للحفاظ على قدرتها في القيام بدورها في العقود الخاصة مع شركات القطاع الخاص في مجال المخلفات سواء عمليات جمع ونقل القمامة أو نظافة الشوارع والميادين، وإدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة، وشراء المعدات والآلات الحديثة بما يسهم في تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.
وخلال الاجتماع تم استعراض قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة الذي صدر من مجلس الوزراء فيما يخص الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، وقد ناقشا تحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، بما يضمن تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في ظل ما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة، مؤكدين على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.