أعرب القاضي الهارب، وليد شرابي، الذي يعتبر أحد رموز حركة “قضاة من أجل مصر” وعضو سابق في جبهة الضمير الإخوانية، عن شكره للنظام التركي، معلنًا انتهاء اعتصامه وإضرابه عن الطعام بعد تدخل رسمي تركي ساهم في حل إحدى أزماته المتفاقمة.
شوف كمان: “مشروعك” تنفذ أكثر من 21 ألف مشروع بتكلفة تتجاوز 3.4 مليار جنيه في الشرقية
جاء ذلك بعد أن نشر شرابي استغاثة علنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعبر فيها عن معاناته من التضييق الأمني الذي يعيشه، ومنعه من العمل أو العلاج أو السفر.
وقال وليد شرابي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “حبكم ودعمكم يكفي لتحلية مرارة الحياة، عاصفة دعم وحب وود أراها أكثر بكثير مما أستحق، لكنه فيض كرمكم وسمو أخلاقكم ونبل مشاعركم”
وأضاف القاضي الهارب وليد شرابي: “الأصدقاء الأعزاء، تلقيت صباح اليوم اتصالًا هاتفيًا من شخصية تركية في منصب رسمي رفيع، وأرجو إعفائي من ذكر الاسم أو المنصب، فكل الأمور لدى عدة أطراف لها حسابات دقيقة مع كل كلمة أو تصريح، اتفقنا على موعد في مكتبه انتهى منذ نصف ساعة تقريبًا، وكانت خلاصة اللقاء أن أحد جوانب المشكلة في طريقها للحل خلال وقت قصير بإذن الله، ولعلنا ننجح في تكملة الحل الكامل بعد الخطوة الأولى بإذن الله، لذلك قررت إنهاء الاعتصام والعودة إلى المنزل، وبدء تناول الطعام بعد ٤٨ ساعة كاملة من الإضراب”
واختتم وليد شرابي منشوره قائلًا: “كل الشكر والتقدير لكم، فلولاكم ما شعر أحد بمأساة حقيقية ألمت بي وكانت تعصف بحياتي حرفيًا يومًا بعد يوم، وشكرًا للنظام السياسي العاقل الذي يغلب العقل على البطش، والقانون على القسوة، والود على التنكيل”
وليد شرابي يستغيث
وكان وليد شرابي قد نشر بيانًا أمس على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي:
مقال مقترح: رئيس الوزراء يناقش مع رئيس اقتصادية قناة السويس آخر المشروعات المتعاقد عليها
“نداء إلى سيادة الرئيس أردوغان
مقدمه لكم القاضي المستشار / وليد شرابي
مؤسس ورئيس حركة قضاة من أجل مصر
عضو جبهة الضمير المصرية
الأمين العام للمجلس الثوري المصري (سابقًا)
نائب رئيس المجلس الثوري المصري (السابق)
سيادة الرئيس أردوغان.
هذا الكلام لا أقصد به أي إساءة إلى تركيا الدولة التي أحترمها ولا لأي من قيادتها، لكنها مَظلَمة لم أجد وسيلة لعرضها عليكم إلا بهذه الطريقة بعد يأسي من رفع الظلم عني من خلال المسارات الرسمية المختصة.
لذلك سأبتعد قدر استطاعتي عن أي كلمات أو تجريح قد يفهم منه أنني أقصد الإساءة إلى تركيا أو أحد رموزها.
وصلت إلى تركيا منذ عام ٢٠١٦ وأقمت فيها بشكل دائم منذ ذلك الحين ولي فيها ذكريات طيبة، لعل أروعها التحام مع الشعب التركي في الشوارع عام ٢٠١٦.
إلا أن ذلك لم يكن نهاية الأمر بالنسبة لي، فكل الأمور الخاصة بي في تركيا قد تغيرت بعد هذا الطلب، الأمر بدا وكأنه حبل يضيق حول عنقي شيئًا فشيئًا.
فبدأ من منع استثمارات كبيرة لصالح شركتي وإيقاف استلامها مرورًا بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة لي منذ ما يقرب من عامين.
ومنع صدور الإقامة سيادة الرئيس يعني
* عدم العلاج في أي مستشفى تركي
* عدم إمكانية فتح حساب بنكي
* عدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية
* استحالة الحصول على فرصة عمل
* التضييق الأمني المستمر.
فكانت السياسة الواضحة التي تُمارس ضدي بشكل واضح هي الحصار والإفشال والتحطيم.
وتحت وطأة هذه الظروف التي أعيشها، اضطر أهلي إلى الهجرة من تركيا، وظللت وحيدًا للعام الثاني على التوالي في غربتي، وفي ظل عدم سريان صلاحية جواز سفري المصري ورفض تجديده، وعدم وجود إقامة تركية سارية تسمح لي بالتقدم بطلب الحصول على تأشيرة، لم تفلح محاولات خروجي من تركيا التي أصبح من المستحيل استمرار عيشي فيها بصورة قانونية.
وقد حاولت بشكل رسمي استخراج جواز تركي مؤقت – لا يحمل الجنسية التركية – وبعد أشهر من المعاناة، رفض طلبي.
فقررت أن أسعى إلى اللجوء في دولة تقدم لي أبسط حقوقي كإنسان، وهي أن أحمل بطاقة هوية وجواز سفر، وبالأمس حاولت الخروج من تركيا إلى دولة تمنحني هذا الحق كما فعل مئات الآلاف من العرب والمصريين أثناء خروجهم من تركيا إلى دول أخرى.
فتم منعي من السلطات التركية، وهذا من طبيعة عملهم، ولا تعليق لدي عليه، لكن الغير منطقي سيادة الرئيس أنني مررت بساعات طويلة وأنا في قبضة الأمن، كنت فيها أقرب للموت مني إلى الحياة، هو أصعب يوم مر في حياتي، وتم اعتقالي بالأمس، وكانت ليلة لا تختلف كثيرًا عن بقية اليوم.
وأكرر أنني لا أريد الخوض في التفاصيل حتى لا يفهم المنشور على أنه تجريح في مؤسسة أو شخص أو أشخاص أتراك، لكن كل أحداث الأمس سيادة الرئيس موثقة في مقاطع فيديو صورها عدد كبير من ضباط الجهات الأمنية، وأكرر أنني لن أخوض في التفاصيل وأسعى قدر الإمكان إلى الابتعاد عن التجريح.
سيادة الرئيس، القضاء التركي وجهات تنفيذية أخرى تملك الحق في ترحيلي إلى دولة أخرى تعطيني الحقوق التي فقدتها منذ سنوات في تركيا.