أقر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، بعد أن انتهت اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، مما يضمن تنظيمًا دقيقًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
ممكن يعجبك: الفريق أحمد خليفة يعود إلى الوطن بعد زيارة رسمية لرواندا
وفي هذا السياق، أكدت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل شركات السياحة التي تنظم رحلات العمرة، وتهدف إلى رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على الشركات السياحية المرخصة فقط، مما يحول دون تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية، ويحمي حقوق المواطنين وشركات السياحة على حد سواء.
ممكن يعجبك: تنسيق الجامعات 2025 تفاصيل برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات في هندسة حلوان
وأوضحت أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، بشرط عدم وجود أي مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو عقوبات سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.
ومن أبرز المستجدات في الضوابط هذا الموسم، هو إلزام كل شركة سياحة ترغب في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين كما كان معمولًا به في الموسم السابق، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، على أن يكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة، مما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، مع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة، بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة للمجموعة في الذهاب والعودة.
كما أجازت الضوابط لشركات السياحة الإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء كانت (طيران – بحري – بري)، وذلك لتفادي حدوث أي خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار وسائل السفر.
وفيما يتعلق بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا، كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، ويجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.
وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البرية، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين، كما تناولت القواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي وشركات الطيران.
كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك لضمان إبلاغ المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.
وأكدت الضوابط أيضًا على أهمية عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، مما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين، والحفاظ أيضًا على حقوق ومصالح شركات السياحة معًا، مما يضمن خروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، محذرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
كما ناشدت الوزارة المواطنين بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات العمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة، في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون.
ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية التي تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو.