رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء أو تأجيل شهادته المقررة خلال الأسابيع المقبلة في إطار محاكمته بقضايا الفساد، والتي من المقرر أن تُستأنف يوم الاثنين القادم، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
اقرأ كمان: كيف هرّب الموساد مئات الطائرات المسيّرة إلى إيران عبر الحقائب والشاحنات؟
وأفاد قرار القضاة بأن “الطلب بصيغته الحالية يفتقر إلى الأسس القانونية والتبريرات المفصلة، ولا يحقق المعايير التي حددها رئيس المحكمة العليا” .
ومع انتهاء حالة الطوارئ في المحاكم، لا يوجد مبرر قانوني لوقف جلسات الاستماع، لذا يُرفض الطلب في هذه المرحلة.
مبررات الدفاع تُقابل بالرفض
وكان محامي نتنياهو قد طلب منح موكله استراحة لمدة أسبوعين، مشيراً إلى انشغاله بـ”قضايا وطنية وأمنية من الدرجة الأولى”، خاصة بعد المواجهة الأخيرة مع إيران التي انتهت بهدنة.
كما أشار إلى حاجة نتنياهو للتفرغ لإدارة الحرب في غزة والتعامل مع ملف المحتجزين.
لكن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت هذه المبررات، معتبرة أنها “لا ترقى لتبرير إلغاء جلستين خلال أسبوعين”، خصوصاً مع اقتراب العطلة القضائية.
وأوضحت أنها قدّمت سابقاً تسهيلات لنتنياهو، بما في ذلك تقليص عدد الجلسات الأسبوعية إلى اثنتين بدلاً من ثلاث لتناسب جدول أعماله.
ترمب يدخل على الخط
تزامن هذا التطور مع تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا فيه إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، معتبراً إياها “مطاردة ساحرات ضد زعيم إسرائيل في وقت حرب”.
نتنياهو أمام القضاء: أول رئيس وزراء يُحاكم
يُحاكم نتنياهو، البالغ من العمر 75 عاماً، في ثلاث قضايا فساد هي.
مواضيع مشابهة: حزب الله يؤكد سلامة المنشآت النووية الإيرانية بناءً على الأدلة المتوفرة
القضية 1000: اتهامات بتلقي هدايا فاخرة كالسجائر وزجاجات الشمبانيا من رجال أعمال بارزين مثل أرنون ميلتشان وجيمس باكر، مقابل خدمات وتسهيلات
القضية 2000: محادثات مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت لتحسين صورته الإعلامية مقابل التضييق على صحيفة منافسة
القضية 4000: تُعتبر الأخطر، وتتضمن شبهات رشوة مقابل تغطية إعلامية إيجابية من موقع والا الإخباري، تعود لفترة تسهيلات حكومية لشركة الاتصالات “بيزك”
على الرغم من خطورة التهم، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويصف المحاكمة بأنها “انقلاب سياسي مدبر من الشرطة والنيابة العامة”، ويُعتبر نتنياهو أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاءً في السلطة، وأول من يُحاكم جنائياً وهو في منصبه.