في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، شهد طريق أبوسمبل في جنوب محافظة أسوان حادثًا مأساويًا، حيث اشتعلت سيارة نقل ثقيل “تريلا”، مما أدى إلى مصرع شخصين متفحمين، وتم إيداع الجثامين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.
مواضيع مشابهة: فرص عمل جديدة للشباب في قطاع نقل وتأمين الأموال بالسويس
تفاصيل الحادث
تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا حول نشوب حريق في سيارة نقل ثقيل “تريلا” أثناء سيرها بطريق أبوسمبل، عند الكيلو 70 جنوب المحافظة، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المناطق المجاورة، كما توجهت فرق المباحث لمعاينة الحادث وبدء الإجراءات القانونية اللازمة.
نتائج الفحص
أظهرت المعاينة أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين متفحمين، وهما سعيد عيد محمود، 51 عامًا، وإسلام أنور السيد وزيري، 20 عامًا، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أسوان العمومية لإجراء الكشف الطبي الشرعي وتحديد سبب الوفاة الفعلي.
الإجراءات القانونية
حرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، في محاولة للوصول إلى أسباب الحريق ومصرع الشخصين.
من نفس التصنيف: الزراعة تطلق 7 منافذ متحركة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في المحافظات
الجانب القانوني لحوادث الطرق
في إطار التشديد على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين، تنص المادة “238” من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص يتسبب في وفاة آخر عن طريق الخطأ، إذا كان ذلك نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين واللوائح «بالحبس أو الغرامة».
كما تشدد المادة العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، في حالة كان خطأ الجاني جسيمًا أو كان متعاطيًا لمواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص، ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات في حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة، إذا ارتُكبت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بواجبات الوظيفة أو المهنة، أو إذا أسفرت الواقعة عن وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتُعتبر هذه المادة من أهم النصوص التي تواجه جرائم القتل الخطأ، خاصة في الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم، مثل حوادث الطرق أو الإهمال الطبي.
المادة 244 من قانون العقوبات
نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، إذا كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في أحداث عاهة مستديمة بالضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة، وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون في قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ لم يكن من جانبه بل من جانب المجني عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجني عليه، وعادة ما تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه في الجنح المستأنف.