أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تنظيم مزاد علني لبيع مجموعة كبيرة من المركبات الخاصة بنوائب وجهات حكومية مختلفة، وذلك في يوم 6 يوليو 2025
.
اقرأ كمان: بشرى سارة.. انخفاض أسعار السكر مع موسم إنتاج غير مسبوق في شعبة المواد الغذائية
يقدم موقع “نيوز رووم” كل المعلومات التي تحتاجها حول مزاد سيارات النيابات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى شروط المشاركة في المزاد العلني.
أنواع السيارات المعروضة في المزاد
تتضمن المركبات المعروضة في المزاد العلني “سيارات ملاكي، وبيك أب، وفان، وونش، وميني باص، وباص نقل، وموتوسيكلات، وفيسبا، وتروسيكلات، ولودر، وجليدر، وجرار زراعي، وكلارك، ومقطورات من ماركات متنوعة، ومن أبرزها: مرسيدس، شيفروليه، سوزوكي، جاوا، دايو، لاندروفر، نصر، ميتسوبيشي، جاك، هيونداي، كيا، كاتربيلر، بيجو، فانتوم، هيباشي، نيهون لاند، شاسيهون، هانيوما، دياهاتسو، إنفيتي، أفيو، مارزا، اسبورو، فيات، روسي، نيسان، كيس، بولكات، جيب شيروكي، نيفا، ماهيندرا، تويوتا، فورد، جونيدر، بيدفورد، زينتور، سوناتا، روماني، سي دي، ميلادوسي، دانسون، وشيجان”.
شروط الدخول في مزاد السيارات
سيُقام المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وذلك في الساعة 12 ظهرًا.
– يتطلب دخول المزاد تأمينًا قدره 10 آلاف جنيه.
– يجب تسديد باقي قيمة البيع خلال 15 يومًا دون أي عمولة.
– يمكن معاينة المركبات في أبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج 2.
– كراسة الشروط متاحة بسعر 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
مواضيع مشابهة: خبير اقتصادي يؤكد أن الموازنة الجديدة تعزز الإنتاج وتوسع الفرص للقطاع
«أموى» و«الوكيل» يكرمان أوائل الدورات المتميزة للتخليص الجمركى
في سياق آخر، قام أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتكريم أوائل خريجي خمس دورات متميزة للتخليص الجمركي، مما يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطوير المنظومة الجمركية بشكل شامل، ويساهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.
أكد أحمد أموي أن مصلحة الجمارك تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب وبناء القدرات البشرية الجمركية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تأهيل جيل محترف من الكفاءات الجمركية لقيادة جهود التطوير المؤسسي.
أضاف أن رفع كفاءة العنصر البشري في الجمارك يعد أحد أهم محاور استراتيجية التطوير، لما له من تأثير مباشر على تحسين مؤشرات الأداء، وتيسير الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
أوضح أحمد الوكيل أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعتبر مفتاحًا أساسيًا لتحسين الأداء المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص يعزز كفاءة المنظومة الجمركية ويخدم مستهدفات الدولة.
أشار إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب المتخصص، ويساهم في تحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في تطوير البنية المؤسسية للجمارك المصرية.
قال إن المتدربين تم تعريفهم بالتشريعات والإجراءات التي من شأنها تسهيل عملهم بالمنظومة الجمركية.